.
أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها وتنديدها الشديدين من محاولات الحكومة المغربية تمريرها مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بطرق ملتوية وبسرعة قياسية، لإفراغ هذا الحق الدستوري والكوني من محتواه، وانخراط إطاراتنا النقابية بكل قوة في جميع الأشكال النضالية الاحتجاجية التي سيقررها الاتحاد المغربي للشغل.
وأعلنت كذلك اللجنة الإدارية للنقابة في بيان لها توصلت “سين بريس” بنسخة منه عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل بمراكش فيما يتعرضون له من مضايقات ومس بحقهم في الانتماء النقابي المكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.
وأعربت في ذات البيان عن “إدانتها الشديدة لهذه التصرفات البائدة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتحميله جميع العواقب الوخيمة التي سيكون لها ما بعدها”.
ودعت النقابة الوطنية لموظفي العدل “وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحقوق والحريات النقابية المكفولة للموظفين، وإلزام جميع المسؤولين الإداريين ونوابهم بالحياد وعدم استغلال مناصبهم في الحسابات النقابية الضيقة”
وأكدت النقابة على رفضها المطلق للسياسة الممنهجة الرامية الى تهميش نساء ورجال كتابة الضبط وتقزيم دورهم داخل منظومة العدالة بسحب الاختصاصات التاريخية الموكولة إليهم بمقتضى مشاريع القوانين المعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كما هو الشأن لمشروعي قانون رقم 23.02، ورقم 21.45 المتعلقين بالمسطرة المدنية وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛
وجددت دعوتها الى وزير العدل بمراجعة النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط وإشراك النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو في الاتحاد المغربي للشغل في تقديم مقترحاتها في ذلك.
وقد ذكر نفس البيان، أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، عقدت يوم الخميس الماضي بمقر الاتحاد بالرباط اجتماع لهافي دورة عادية، استمعت فيها لتقرير الكاتب الوطني الذي تناول من خلاله الوضع التنظيمي للنقابة، ونجاح المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بالدار البيضاء أيام 13-14-15 دجنبر 2024 سواء على مستوى الحضور الوازن والنوعي أو على المستوى الاشعاعي، ودينامية تأسيس المكاتب المحلية، وما تخللها من مضايقات على الحق في الانتماء النقابي.
وتم التنويه والإشادة في ذات البيان، بمجهودات الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي نظم بشراكة مع النقابة الوطنية لموظفي العدل لقاء دراسيا حول موضوع “دور هيئة كتابة الضبط في تنزيل إصلاح منظومة العدالة” يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بمقر مجلس المستشارين بالرباط.
