وجهت كل من نبيلة منيب، عضوة مجلس النواب عن حزب الاشتراكي الموحد ورشيد الرحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية، حول تداعيات هدم السوق النموذجي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء دون إشعار التجار والحرفيين، من طرف السلطات المحلية، مما تسبب في إتلاف أمتعة وسلع ومعدات وسائل عملهم.
وتساءلت نبيلة منيب في سؤلها الكتابي عن الاجراءات التي يستخدمها وزير الداخلية من أجل إحقاق حقوق التجار والحرفيين بسوق سيدي الخدير لكي يتمكنوا من رعاية أسرهم والوفاء بالتزاماتهم وذلك بتعويض هؤلاء المتضررين عن السلع والأدوات التي ضاعت تحت الأنقاض.
كما نسائلكم تضيف منيب “عن البدائل التي ستقدمونها لهم حتى يتمكن كل التجار والحرفيين بهذا السوق من تجاوز هذه الأزمة واستعادة نشاطهم الاقتصادي هؤلاء التجار والحرفيين الموجودة في محلاتهم”.
من جهته قال رشيد الرحموني في سؤاله الكتابي إلى وزير الداخلية “نظر إلى كون تلك المحلات تشكل مصدر رزق المعنيين، فإننا ننقل إليكم السيد الوزير، التماسهم من أجل تعويضهم عن الضرر الذي لحق لسلعهم ووسائل عملهم، وأساساً من أجل إيجاد بدائل لهم حتى يستمروا في ممارسة أنشطتهم المدرة للدخل، صوناً لكرامتهم.
وعليه نسائلكم، الوزير، حول التدابير التي سوف تتخذونها لأجل معالجة مشكلة التجار والحرفيين المتضررين من هدم السوق النموذجي صورصا سيدي الخدير الكائن بمقاطعة الحي الحسني”.
وحسب نبيلة منيب كما ورد في سؤاله الكتابي، يضم السوق النموذجي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء حوالي 576 من التجار والحرفيين، أنشأ هذا السوق سنة 2003 لإيواء الباعة الجائلين بتراب الجماعة، فوق أرض تبلغ مساحتها 3800 متر مربع تابعة للملك الخاص للدولة، وذلك بموجب عقد مبرم بين الجماعة الحضرية للحي الحسني وشركة خاصة تدعى سورسا، والرخصة التجارية رقم 30/2003 بتاريخ 08 ماي 2003، حيث حددت الجماعة الحضرية لائحة المستفيدين وتكلفت شركة سورسا ببناء وتجهيز وصيانة وتسيير السوق، وبقيت الشركة تستخلص المستحقات المالية من المستفيدين مقابل وصولات إلى حدود نهاية سنة 2024، إلى أن فوجئ التجار والحرفيين بالجرافات تدك محلاتهم بسلعها بحضور باشا دائرة الحي الحسني وقائد الملحقة الإدارية 26 وبأمر منهم، وتمت عملية هدم المحلات وسلع التجار وأدوات الحرفيين بداخلها، ودون سابق إشعار، حيث ضاعت سلعهم وأدواتهم وأموالهم تحت الأنقاض