انطلقت، اليوم الإثنين بالرباط ، الحملة الوطنية التحسيسية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، حول موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، ستشمل سلسلة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي إلى غاية 10 دجنبر المقبل .
وتندرج هذه الحملة الوطنية، التي أُطلقت خلال لقاء نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للمغرب، في إطار تنزيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
كما تأتي الحملة، الممتدة فعالياتها من 25 نونبر، الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء إلى 10 دجنبر المقبل (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة أسرية آمنة ورافضة للعنف، ومبنية على قيم الحوار والتربية، ترسيخا لقيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن “نهج المقاربة الوقائية يؤسس لقيم المساواة وثقافة التعايش انطلاقا من الأسرة ولفائدة الأسرة والمجتمع”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتنشئة توفر للنساء والفتيات بيئة أسرية تتيح مشاركتهن الفعالة في الحياة العامة، وإسهامهن في مختلف المجالات، وحفظ حقوقهن وكرامتهن.
وذكرت ابن يحيى بأن المغرب كان أول بلد في المنطقة يطلق استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، ومخططا تنفيذيا لها، وبرامج كبرى شاملة لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأضافت أن الوزارة تبنت، في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، مجموعة من السياسات والبرامج الطموحة في مجالات المرأة والطفولة والأسرة، من أجل تعزيز الاستهداف وتحقيق الأثر الملموس على المديين القريب والمتوسط، وتطوير سبل الشراكة والتنسيق بين جميع القطاعات .
من جانبها، أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر، بهذه الحملة التي “تتوخى دعم الأسرة ومحاربة مختلف أشكال العنف داخلها”، مما يمكن من تنشئة جيل واع بحقوقه وواجباته، وفاعلا في تنمية وطنه.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى إلى تعزيز نطاق شراكته مع المغرب من خلال الالتزام الجاد بتفعيل مختلف المبادرات الأممية الرامية إلى حماية حقوق المرأة، ودعم تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة داخل الأسرة، بالاضافة الى تعزيز ثقافة نبذ العنف.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن حماية النساء والفتيات من العنف ليست مسألة منفصلة أو معزولة، بل هي جزء من قضايا شاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بمجالات متعددة مثل التعليم والصحة والتشغيل والتنمية، مشيرا إلى ان هذه الحملة تعكس التزام كافة القطاعات الحكومية في مواصلة مسيرة الكفاح من أجل المناصفة ومحاربة مختلف أشكال العنف ضد النساء.
ولفت إلى أن وزارة التجهيز والماء تبنت، في هذا السياق، مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مع ضمان مواجهة التحديات المتعددة التي تؤثر على النساء والفتيات.
من جهة أخرى، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تعزيز السياسة الجنائية في مجال مكافحة العنف ضد النساء يعد خطوة أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرأة، مستحضرا – في هذا الصدد، أن العنف ضد النساء في المغرب، كما في العديد من البلدان، يشكل تحديا خطيرا يتطلب تفعيل سياسات جنائية فعالة تساهم في الحد من هذه الظاهرة وحماية الضحايا.
وسجل بلاوي أن محاربة العنف ضد المرأة يتطلب التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك السلطات القضائية، والأجهزة الأمنية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الصحية، لتوفير شبكة دعم شاملة تقدم المساعدة القانونية، والنفسية، والطبية اللازمة للضحايا، وتطوير التشريعات والآليات القانونية الكفيلة بضمان بيئة آمنة تحمي النساء من كافة أشكال العنف.
أما نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب أمينة أفروخي، فأبرزت أن الاتحاد كان رائدا في مجال الدفاع على حقوق النساء، والعمل على النهوض بالمساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، مشيرة الى أن تمكين المرأة يشكل أحد الأوراش التنموية الكبرى في المغرب.
كما استحضرت افروخي مضامين “إعلان مراكش”، الذي يعد واحدا من أبرز المبادرات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، والذي يشكل خارطة طريق لحماية النساء ضد العنف، مبرزة أن هذه المبادرة حظيت بإشادة من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، حيث اعتبرتها نموذجا دوليا ناجحا، استطاع تحفيز وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وتنسجم هذه الحملة، التي تحمل شعار ” الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية”، مع رؤية النموذج التنموي، وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء.
