أبرز ملتقى الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، الذي اختتمت أشغاله، يوم أمس الأربعاء، بالسعيدية، أهمية التشبيك كآلية لتطوير عمل الجماعات الترابية الأعضاء.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تحت شعار “ترسيخ مبادئ الانفتاح بالجماعات الترابية من أجل تنمية محلية دامجة ومستدامة”، على ضرورة العمل على دعم التشبيك بين الجماعات الترابية الأعضاء في الشبكة، بغية ترسيخ ونشر مبادئ الانفتاح.
واعتبروا أن عملية التشبيك من شأنها المساهمة، بشكل فعال، في توسيع نطاق التأثير الإيجابي لهذه المبادئ، وتشجيع جماعات أخرى للانخراط في هذه العملية، وتحقيق التكامل بين الجماعات الترابية المنفتحة عبر تبادل الأفكار، وتقاسم التجارب والخبرات، من أجل تطوير المشاريع التنموية المشتركة.
كما أكدوا على أهمية تعزيز الاستدامة المؤسسية، عبر بناء شراكات قوية ومستدامة، تمكن هذه الجماعات من الحفاظ على مكتسباتها، وضمان استمراريتها.
وأكد البكاي زروقي، نقطة ارتكاز برنامج الحكومة المنفتحة بمجلس جهة الشرق، في تصريح إعلامي، أن التشبيك بين الجماعات الترابية المنفتحة، يعد آلية مبتكرة لتجاوز مختلف التحديات التي قد تواجهها؛ من قبيل استدامة الانفتاح، وانخراط مختلف الفاعلين الترابيين في مساره، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وتسهيل عملية تبادل الخبرات، وكذا دعم مشاريع الانفتاح على مستوى الجماعات الأعضاء.
وأضاف أن جهة الشرق، ومنذ انضمامها للشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة سنة 2022، أعدت وبطريقة تشاركية، خطة عمل الانفتاح، التي ترتكز على أربع محاور استراتيجية، و17 مشروعا، و69 نشاطا تمت المصادقة عليها خلال دورة المجلس العادية لشهر أكتوبر 2023، والشروع في تنزيلها مباشرة بعد ذلك، إضافة إلى عملها على الاعداد التشاركي لخطة عمل الحكومة المحلية المنفتحة الخاص بالجهة 2025-2027.
ومن جهتها، اعتبرت سكينة الصبار، نقطة ارتكاز جماعة العيون، أن هذا الملتقى، شكل فرصة سانحة لمختلف المشاركين لمناقشة جميع التحديات المرتبطة بواقع الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، وتداول الحلول الممكنة لتجاوزها، وذلك في إطار تعزيز مبدأ تبادل التجارب والممارسات الفضلى، والسعي لإشعاع مبادئ الانفتاح، وتطوير عمل الجماعات الترابية المنفتحة.
وأشارت إلى أن جماعة العيون، تعتبر من الجماعات الترابية السباقة للانفتاح، وذلك قبل انضمامها إلى الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة؛ حيث عملت على تقريب الادارة من المواطنين، انطلاقا من مبادئ الشفافية، وضمان الحق في الحصول على المعلومة، وتجويد الخدمات الادارية بها عبر الاعتماد على الرقمنة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، بعد سنتين من إطلاق برنامج الجماعات الترابية المنفتحة، الذي يشمل إلى حد الآن 126 جماعة ترابية؛ منها 12 جهة، و7 مجالس عمالات وأقاليم، و107 جماعات، وذلك من أجل الوقوف على الانجازات المحققة، واستشراف آفاق توسيع ومواكبة الجماعات المنخرطة في الشبكة، ودعم التشبيك بينها، في أفق تعميم وتكريس مبادئ الانفتاح بجميع الجماعات الترابية بالمغرب والمقدرة بـ 1590 جماعة ترابية.
وعرف هذا الملتقى، الذي نُظم على مدى يومين، مشاركة حوالي 350 شخصا، من منتخبين، وأطر إدارية، وممثلي الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجالس الترابية الأعضاء بالشبكة.
وتضمن برنامج هذا الحدث، الذي نُظم بشراكة مع برنامج دعم الحكومات المنفتحة الفرنكوفونية “PAGOF”، الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، تنظيم ورشات حول دور التواصل في خدمة انفتاح الجماعات الترابية، وضع مشاريع ومؤشرات التقييم، والمشاركة المواطنة والتعاون بين الفاعلين، إضافة إلى ورشات دعم تشبيك الجماعات الترابية.
