انطلقت الأحد بالرباط فعاليات ورشة عمل حول “تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام”، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة المرأة العربية، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من 20 إلى 23 أكتوبر.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أهمية هذه الورشة، التي تستهدف القيادات النسائية الشابة في الوزارات والأحزاب والمجالس النيابية وناشطات المجتمع المدني، باعتبارها فرصة ستمكن المشاركات من الدول العربية من التفاعل وتبادل الخبرات، وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والإحاطة بالمستجدات المرتبطة بعملية تدبير الشأن العام والتمكين السياسي.
وأضافت أن المملكة المغربية تواصل جهودها للنهوض بوضعية المرأة وتعزيز مكانتها، عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسية والاجتماعية المهمة، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد في العديد من الخطب الملكية السامية على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وصيانة حقوقها، وضمان مشاركتها الكاملة في جميع المجالات.
وأبرزت أن منظمة المرأة العربية ووكالة التعاون الألماني اختارتا المملكة المغربية لتنظيم هذه الورشة، بالنظر لريادتها في مجال النهوض بحقوق المرأة.
من جهتها، أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، أن المملكة المغربية تعد منارة لطريق التقدم المستدام في قضايا المرأة في المنطقة العربية، لكونها تتميز بوجود رؤية استراتيجية صادقة لتمكين النساء، تقترن بسياسات عامة متواصلة لترجمتها على أرض الواقع.
وأوضحت أن المنظمة تركز، من خلال الورشات التي تنظمها بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات، على التعاون مع القيادات النسائية، خاصة الناشئة منها، ومرد ذلك إلى أن هذه الفئة لديها طاقات ومواقع تؤهلها للاضطلاع بدور أساسي في تطوير المجتمع، مضيفة أن المنظمة تضع بين أيديهن أمانة التزام السعي الدائم من أجل تطوير مستدام لأوضاع النساء في بلدانهن.
ومن جانبها، اعتبرت “آنيت فونك” مديرة مشروع “WoMENA”، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن النساء المرشحات لمناصب عامة غالبا ما يواجهن العديد من التحديات بما في ذلك المعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، وتحقيق التوازن بين التزاماتهن داخل الأسرة والتزاماتهن في الحياة السياسية، فضلا عن التحدي المتمثل في الحصول على دعم الأحزاب السياسية وتأمين التمويل، لافتة إلى أنهن قد يواجهن أيضا العنف والمضايقة.
وأوضحت أن تغيير هذا الوضع ممكن طالما توفر الالتزام السياسي وتوفرت الأطر القانونية والسياسية التي تضمن تكافؤ الفرص لكل من النساء والرجال، مشيرة إلى عدة استراتيجيات من شأنها ضمان تعزيز دور المرأة في الشؤون العامة، من بينها برامج التوجيه والإرشاد، والتدريب وبناء القدرات، وتوفير فرص للتواصل والتشبيك، فضلا عن تعزيز دور الإعلام والمنصات العامة في تسليط الضوء على إنجازات المرأة في المجال العام، وخلق بيئة عمل صديقة للأسرة، وتعزيز نشاط البحث وجمع البيانات حول أوضاع النساء والتحديات التي يواجهنها في المجال العام.
وتناقش الورشة مجموعة من المواضيع تهم على الخصوص موارد النفوذ السياسي للنساء في الشأن العام، والأنظمة الانتخابية والمعوقات التي تحول دون دخول المرأة في المجال العام، والمرأة والقضايا المعاصرة على الأجندة الوطنية والدولية، والعنف ضد المرأة في المجال العام وأشكاله وكيفية التصدي له.
وتندرج هذه الورشة التي تشارك فيها قيادات نسائية من 8 دول عربية هي ليبيا، ومصر، وعمان، واليمن، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والعراق، في إطار تبني منظمة المرأة العربية لبرنامج طموح من أجل تعزيز القدرات السياسية للمرأة العربية وتزويدها بمهارات القيادة وصنع واتخاذ القرار وتعزيز إدماجها في المجال العام.
