من أوقع نبيلة الرميلي، ومعها والي ولاية الدارالبيضاء، في الخطأ، من خلال إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدارالبيضاء ليس من اختصاصها التداول فيها.
وقد وجهت نبيلة رميلي، رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، استدعاء إلى عضوات وأعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء للحضور الى أشغال الدورة الاستثنائية التي تقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم، بناء على مقتضيات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مشروع المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء الكبرى، بالإضافة الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية انتداب جماعة الدار البيضاء لشركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث مدينة الدار البيضاء – برنامج تأهيل المنتزه الحضري “مدار”، كما هو مدرج في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، الذي حصلت “سين بريس” على نسخة منه اليوم الجمعة.
وعليه، أود أن ألفت إنتباه السيدة الرئيسة، وايضا أعضاء مكتبها، انه ليس من اختصاص الجماعات “الدراسة والمصادقة” على وثائق التعمير، وانما فقط اختصاصها هو الدراسة وابداء الرأي.
ودليلي على ذلك ماهو وارد في المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث حددت اختصاصات مجالس الجماعات، في مجال التعمير والبناء وإعداد التراب في :
- ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكذلك وفي سياق قريب ومتصل بالموضوع، ألفت انتباة السيدة الرئيسة، الى انه عقدت اليوم الجمعة،
كل من جماعة بوسكورة بإقليم النواصر وجماعة الهراويين بإقليم مديونة، دورتين استثنائتين لكل واحدة منهما، وجاء في جدول أعمالها ” الدراسة وابداء الرأي في مشروع المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء الكبرى، وذلك في إطار احترام اختصاصاتهم وفي احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
