أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الوثيقة الموجهة إلى مديري القنوات والجرائد الالكترونية، “بالتزام واجب التحفظ بما تمليه المصلحة العليا للوطن، وبتكثيف الحملات التحسيسية لدى المواطنين” والمنسوبة لها، هي وثيقة مزورة ومضضلة، وأن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لرصد وتحديد مصدر هذه الوثيقة المزورة
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في تكذيب أصدرته اليوم الاثنين، توصلت سين بريس بنسخة منه “أن الوثيقة المنسوبة لها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي وثيقة مزورة ومضللة وغير صادرة نهائيا عن مصالحها المركزية”.
واضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في ذات التكذيب “إذ أنها تنفي بشكل قاطع، صحة تلك الوثيقة المفبركة والمشوبة بالتزوير، فإنها تشدد في المقابل على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لرصد وتحديد مصدر هذه الوثيقة المزورة، وضبط المتورطين في نشرها بشكل مضلل”.
