أعربت بوشرة عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن متمنياتها ان تتبنى الأحزاب السياسية مقترح قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، الذي أعدته الجمعية، بعد تنظيم عدة ندوات وأيام دراسية رفقة العديد من المتدخلين المباشرين والغير المباشرين من أجل تسليط الضوء على استراتيجيات الفاعل المؤسساتي من جهة ومقاربات وخطط الفاعل المدني من جهة أخرى في مجال محاربة العنف الرقمي.
وقالت بوشرة عبده في تصريح إعلامي ل” سين بريس” أن الجمعية تترافع من أجل اصدار قانون محاربة العنف الرقمي، والوقت بعدة فرق برلمانية وبرلمانيات ومنظمات واحزاب سياسية، وقدمت لهم مشروع متكامل في الموضوع اشتغل عليها فريق واطر الجمعية لأكثر من 6 أشهر.
وأضافت عبده ان مقترح قانون خاص بحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، يتضمن 8 ابواب و40 فصلا، ويركز على افعال مجرمة، لانها تمارس بشكل خطير على ضحاياه من النساء والفتيات، وهي من قبيل الاغتصاب الرقمي والمطاردة الرقمية وايضا الشتم الرقمي وكذلك التحرش الجنسي الرقمي.
وأوضحت عبده انه في إطار الترافع من أجل قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي تم تنظيم في شهر يونيو يوليوز الماضيين، لقاءات مع برلمانيين واحزاب السياسية، وان هناك برنامج متكامل للقاء برلمانيين ومنظمات واحزاب سياسية في شهر شتنبر واكتوبر القادمين.
وسبق لجمعية التحدي أن أعلنت في بلاغ صحافي عن إطلاقها لحملة ترافعية “من أجل قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي” قالت فيه انه “أدى التطور المتسارع في المجال الرقمي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للهاتف المحمول وباقي وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إلى ظهور نمط جديد من العنف بات يطلق عليه العنف الرقمي”.
وأكدت جمعية التحدي في ذات البلاغ الصحفي على أن “الاحصائيات والدراسات الوطنية و الدولية، أن هذا الشكل من العنف الرقمي، يستهدف النساء والفتيات بشكل أكبر بسبب جنسهن، حيث أخذ يبرز كمشكلة عالمية ذات آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، سواء في الأحوال العادية أو خلال فترات الأزمات والكوارث الإنسانية”.
وأعلنت في بلاغها الصحفي ان جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اختارت تتويج عملها الترافعي بإعداد وتقديم مقترح قانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، يسهل على المهنيين الرجوع اليه عند التطبيق ويضع حدا لتشتت النصوص القانونية الموجودة وعدم التقائيتها.
يشمل مقترح قانون الخاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي على ديباجة توضح السياق العام، وأهداف تقديم مقترح القانون ومرتكزاته ومحتوياته، إلى جانب 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي المواضيع التالية:
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثاني: الوقاية من العنف الرقمي.
الباب الثالث: الجانب الزجري.
الباب الرابع: الجانب المسطري.
الباب الخامس: الحماية من العنف الرقمي.
الباب السادس: جبر الضرر.
الباب السابع: مسؤولية مزودي الخدمات وشركات الاتصال.
الباب الثامن: أحكام ختامية.
