محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
نادي الرجاء البيضاوي يستغني عن محمد بودريقة ويعين نائبه الاول لرئاسة المكتب المديري ،جاء ذلك بعد توقيف بودريقة في ألمانيا.
الادعاء العام بألمانيا تجاوب مع الصحافة ومكنها من المعلومة لأن ألمانيا كبلد ديمقراطي تحترم السلطة الرابعة ومعها الجمهور وحقه المقدس في المعلومة.
في المغرب والأمر يتعلق بشخص تقلد مهام عمومية أثيرت حوله اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات شافية و تمكن من مغادرة المغرب في ظروف ملتبسة وتم تداول روايات متعددة حوله وحول ملفاته ، ورغم كل ذلك فإنه لا أحد من المسؤولين كلف نفسه عناء التحدث الينا كمغاربة وتنوير الرأي العام ومده بكل المعلومات الضرورية وفي الحدود التي يسمح بها القانون !
يفعلون ذلك لأننا بالنسبة لهم لم نرقى بعد لمستوى ان نكون مواطنين كاملي المواطنة بل مجرد ارقام وأصوات انتخابية وان قضايا مثل توقيف بودريقة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالشأن العام لها أهلها ، وهم وحدهم دون غيرهم من يعرف كيف يدبرها بعيدا عن ضجيجنا ،وإذا أراد أي واحد منا ومن الصحفيين خاصة أن يحصل على المعلومة فما عليه إلا أن يتوسل إليهم ليمدوه بما يرونه مناسبا شريطة ان يستعمل لغة فضفاضة مثل “مصادر مطلعة”وغيرها من العبارات التي توحي للناس بأننا امام قضايا سرية لا يجوز لأحد أن ينبش فيها!!
ليبقى السؤال معلقا : متى سيكف المسؤولون في هذا البلد عن احتقار ذكائنا الجماعي واعتبارنا مواطنين من الدرجة الثانية !
