كشف عبد الصمد حيكر ، عضو مجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة الدارالبيضاء، في سؤال كتابي موجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن زوج نبيلة الرميلي، يتدخل في تدبير مصالح جماعة الدارالبيضاء، رغم أنه ليس نائبا لها، كما كشف أن زوج نبيلة الرميلي، يستقبل موظفي الجماعة في بيته لمعالجة الكثير من الملفات التي تهم تدبير مصالح جماعة الدارالبيضاء.
وساءل حيكر وزير الداخلية، عن ماهي ا لتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتطبيق القانون، لا سيما منها المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص انه إذا ارتكب العضو افعالا مخالفة للقانون يمكن عزل العضو الجماعي أو الرئيس أو نوابه بناء على حكم من المحكمة الإدارية.
وقال عبد الصمد في السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية “لقد غدت عدد من مصالح الجماعة (التعمير/ الجبايات/ الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية…) تخضع لتدخل مباشر ومتواصل لزوج السيدة رئيسة الجماعة، وهو ليس من نوابها”.
وشدد عبد الصمد حيكر في سؤاله ” بل إن كثيرا من الموظفين التابعين للجماعة صاروا يذهبون عنده إلى بيته لمعالجة الكثير من الملفات”.
وأضاف حيكر “حيث إن ما أشير إليه مجملا في الفقرة أعلاه لم يعد خافيا على أحد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء؛ بل وأصبح حديث المستشارين والموظفين وكافة المتابعين للشأن العام المحلي، ولا أظنه خافيا على مصالحكم الترابية”.
وقال حيكر “حيث إن المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.
ولهذا يضيف حيكر “فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، حول ماهي ا لتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتطبيق القانون؛ لا سيما منها المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
