أعلنت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، في بيان للرأي العام المحلي والوطني، أن ساكنة مدينة فجيج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة، وأكدت على أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة.
وأصدرت التنسيقية بيانها، بعد أن شارك اعضاء من التنسيقية في اللقاء التواصلي، المنعقد أول امس الخميس، والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، وترأسه معاذ الجامعي، والي الجهة الشرقية بحضور العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية.
وذلك بهدف بسط أحكام القانون 83\21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات، والتركيز بالأخص على السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح مرورا بأهدافه العامة الأساسية وأهم مقتضيات القانون 83\21 وصولا إلى تقديم مراحل تنزيل هذا الإصلاح.
وقالت التنسيقية في بيانها ان الهدف من اللقاء الذي أريد له ان يكون تواصليا كان هو ما سماه المتدخلون : تبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات، وحيث أن هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له.
وكشفت التنسيقية المحلية في بيانها على ان استقالة المستشارين الرافضين أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص ادراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية.
وأكدت على أن الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين يعلنون مقاطعتهم لجميع انشطة المكتب المسير محليا.
كما استنكرت التنسيقية المحلية الأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل وقائع اللقاء التواصلي، حيث نقل مداخلات الطرف المؤيد لولوج الشركة لجماعة فجيج فقط، وغيب الرأي الاخر لممثلي الساكنة المحتجة،
واشادت التنسيقية باسم الساكنة بالدور والمجهود الكبيرن الذين تقوم به الصحافة المحلية مشكورة في نقل مجريات الحراك بكل احترافية والتي كانت ولا تزال البديل الامثل عن الإعلام الرسمي الغائب عما يحدث بفجيج.
كما طالبت الساكنة تقول التنسيقية المحلية في بيانها بالاطلاق الفوري لسراح “بطل حراك مدينة فجيج الذي لا يزال غيابه يشعل روح النضال فينا جميعا”.
