اعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تنديدها الصارخ بكل الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتبخس من قيمة إسهاماتهن، في بيان لها صدر اليوم تحت عنوان ” العنف ضد المرأة يجتاح من جديد الحياة السياسية”.
و أعلنت التحدي عن تظامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للسيدة رفيعة المنصوري عن ماطالها من عنف وتسهير، كما دعت السلطات القضائية المعنية، الى ضرورة التفاعل بالجدية اللازمة مع الشكاية موضوع هذه النازلة الخطيرة
وأوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بيانها انه في الوقت الذي ينشغل فيه مناصرو ومناصرات الحقوق الشاملة للنساء بالعمل على تحسين صورة المرأة المغربية في الإعلام وفي المناهج التعليمية وفي التصدي للصور النمطية التي تكرس النظرة الدونية اتجاهها، يُصدم الرأي العام الوطني مؤخرا بخطاب وسلوك معاد للمرأة صادر عن مسؤول سياسي يمثل صوت الأمة بالبرلمان تحت يافطة أحد أعرق التنظيمات الحزبية بالبلد.
وأكدت الجمعية انها انشغلت بتطورات ما يجري تداوله من تسريب لتسجيل صوتي لرئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال السيد نور الدين مضيان والذي كال من خلاله أبشع أنواع العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد السيدة رفيعة المنصوري، زميلته في الانتماء الحزبي، البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن المؤسف ما طفح به التسجيل المسرب من تشهير بالضحية وطعن في سمعتها وضرب لوضعها الاسري والاعتباري.
وقالت الجمعية في ذات البيان إن هذه الأفعال المرتكبة، نظرا لطبيعة المسؤوليات التي يتحملها مرتكبها داخل المؤسسة التشريعية، السلطة المنوط بها التشريع لحماية المرأة من مختلف اشكال العنف الممارس عليها، تدفع جمعية التحدي للمساواة و المواطنة الى جانب الحركة النسائية الوطنية التي هي جزء منها و كل القوى الحية ببلادنا للوقوف على مدى جدية خطاب التمكين السياسي للنساء، و التمثيلية الإيجابية لهن داخل المؤسسات الدستورية، و إلى مدى جسامة المعاناة و فظاعة الاستغلال الذي يتعرضن له في مسارهن السياسي.
وبعد أن اعربت في البيان عن تنديدها وتضامنها ومطالبتها الجهات القضائية المعنية بالتعامل الجدي مع شكاية رفيعة المنصوري، دعت الجمعية إلى التسريع بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء، ذات طابع قانوني ملزم والتي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي.
كما جددت مطالبها الرامية الى سن قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء، لما أصبحت تشكله الظاهرة اليوم من تهديد امتد إلى كل المجالات.
