ساءلت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عزيز اخنوش، رئيس الحكومة عن سبب عدم احداث هيئة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي نص عليها دستور 2012.
وقالت فاطمة التامني، في سؤاله الموجه الى رئيس الحكومة انه في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، تخلد الحركة النسائية والقوى التقدمية هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لتخلص إلى أن الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره.
واوضحت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار أنه في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي.
وأكدت التامني في ذات السؤال في سؤال أن التأخر في إحداث الهيئة “هو ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها المغرب”.
وساءلت فاطمة التامني رئيس الحكومة “عن التدابير التي ستعملون عليها من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه ؟”.
