أفاد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية الغالي الصقلي ، أمس الثلاثاء ببني ملال ، بأن 70 بالمائة من المبادرات الواردة في خارطة الطريق المتعلقة بمناخ الأعمال قد تم إطلاقها.
ففي كلمة له خلال حفل إعطاء انطلاقة ’’الحوار الجهوي للاستثمار’’ ببني ملال-خنيفرة، بحضور فاعلين رئيسيين في النظام البيئي لريادة الأعمال بالجهة، قال الصقلي إنه منذ الإعلان في مارس 2023 عن خارطة الطريق ذات الصلة بتحسين مناخ الأعمال،تم إطلاق 70 في المائة من المبادرات المدرجة في هذه الخارطة، بينما 41 في المائة منها إما أنجزت أو توجد في طور الانتهاء منها.
وأكد أن مشاركة الوزارة الوصية في إعطاء انطلاقة ’’الحوار الجهوي حول الاستثمار’’ بجهة بني ملال-خنيفرة نابعة من إيمانها بالرهان الوطني والحاسم الذي يمثله التحسين المستمر لمناخ الأعمال، مبرزا أن هذا الحوار الذي سيتم على شكل ورشات ولقاءات للنقاش سيمكن من “حصر الرهانات والتحديات على الصعيد المجالي والوصول إلى حلول تخص مناخ الأعمال’’.
كما أكد الصقلي أن هذا الحوار يروم الجمع بين رؤية وجهود كافة الأطراف المعنية بهدف تبسيط مسار المستثمر، وتعزيز الجاذبية المجالية وتحسين مناخ الاعمال إلى الأفضل.
ومن جانبه، شدد والي جهة بني ملال ـخنيفرة عامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل على الارادة القوية لدى الفاعلين الجهويين في جعل الاستثمار رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتنشيط الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، مذكرا بأهمية هيكلة العرض الجهوي وتحسين مناخ الأعمال ومواكبة المستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار السيد الهبيل إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال-خنيفرة صادقت ، برسم سنة 2023 ، على حجم استثمار قياسي يفوق 34,7 مليار درهم، بنمو يناهز 200 في المائة للفترة 2019-2023، مبرزا أن الجهة تعرف إحداث أكثر من 3400 مقاولة كل سنة، بنسبة نمو سنوي يناهز 4 في المائة خلال الفترة 2018-2022، أي ما يعادل 4 أضعاف معدل نمو المقاولات المحدثة على المستوى الوطني.
وينظم الحوار الجهوي للاستثمار تحضيرا لعقد منتدى “الاستثمار في قلب المغرب” المقرر في شهر ماي المقبل، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وولاية جهة بني ملال ـخنيفرة، بتعاون مع عدد من الشركاء، من أجل توحيد الجهود لترويج أفضل للمؤهلات الاستثمارية بالجهة.
وقد جرى إطلاق هذه المشاورات خلال يوم دراسي شكل فرصة للتذكير بسياق ورهانات تنمية الاستثمار الخاص، واستعراض حصيلة الاستثمارات على مستوى الجهة، وكذا مناقشة وتبادل الآراء حول الإكراهات التي تحول دون إنجاز المشاريع، واقتراح توصيات لتسهيل عملية الاستثمار وريادة الأعمال في الجهة.
و سيستمر “الحوار الجهوي حول الاستثمار” على مدار شهرين يعقد خلالهما 14 يوما دراسيا مقسمة إلى 4 فئات من اللقاءات.
وتخصص الفئة الأولى لمناقشة مناخ الأعمال بالجهة، بينما تركز الفئة الثانية على خصائص أقاليم الجهة، والفئة الثالثة على الروافع المهمة للاستثمار بالجهة والتي تهم العقار، والتمويل، والتكوين، والضرائب.
أما مجموعة اللقاءات الرابعة فتخصص لتدارس إمكانيات الجهة على مستوى القطاعات الاستراتيجية من أجل تقديم التوصيات التي من شأنها تطوير هذه القطاعات والمساهمة في تنميتها وتعزيز اندماجها على المستوى الجهوي.
