منعت السلطات بمدينة الرباط اعضاء المجلس الوطني والمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للعدل من تنظيم الوقفة الوطنية امام مقر وزارة الاقتصادي والمالية، مما دفع موظفوا كتابة العدل المضربين اليوم الى تنظيم وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، احتجاجا على قرار وزارة المالية، بخصوص مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الظبط.
وكانت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنت يوم السبت الماضي، في بلاغ لها، عن قرارها تنفيذ إضراب وطني، اليوم الاربعاء، مع تنظيم وقفة وطنية رمزية لأعضاء المجلس الوطني و أعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط.
وذكرت النقابة في بلاغها ن مكتبها الوطني اجتمع ” اعتبارا لوصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
ووصفت ذلك بانه تحقير خطير لمخرجات الحوار القطاعي وتبخيسا للمهام الجسيمة لموظفي العدل و محاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية.
وأضاف بلاغ النقابة “انه أمام اعتراض وزارة الاقتصاد و المالية غير المقبول، فان النقابة الوطنية للعدل تقرر الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل، المادية منها و المعنوية و تنزيلا للمهام المهنية القضائية التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة، فان النقابة الوطنية للعدل من موقع الدفاع عن موظفي العدل وصونا لحقوقهم المشروعة”.
