دعت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، الى عقد الجلسة الثانية من أشغال الدورة العادية لشهر يناير، يوم الجمعة القادم، وذلك على الرغم من ان مجلس المقاطعة، عقد ثلاث جلسات من الدورة، التي تركت مفتوحة وهو الأمر الذي اثار استغراب عدد من المتتعين للشأن المحلي بمدينة الدارالبيضاء، واعتبروه سابقة وتفسير متقدم للقانون.
واتضح بناء على الاستدعاء الذي وجهته رئيسة مجلس المقاطعة الى عضوات واعضاء المجلس، ان حساب عدد جلسات الدورة العادية، من شهر يناير لم يكن صحيحا، وأنه بناء على المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات، فالحلسة الثالثة ليوم الجمعة الماضي، تحتسب جلسة اولى من أشغال الدورة العادية، وليس الثالثة، لانها الجلسة الوحيدة التي افتتحت لنقاش جدول أعمال الدورة، اما الجلسة الأولى والثانية فتعتبر وكأنها لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حسب نفس المادة.
و لهذا السبب اعادت كنزة الشرايبي، استدعاء عضوات وأعضاء مجلس المقاطعة الى جلسة ثانية، يوم الجمعة القادم ، بناء على المادة 34 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تحدد أشغال الدورة العادية في 15 يوما، ويمكن تمديدها مدة 7 ايام بقرار من رئيسة، بعد استنفاذ 15 يوما، واخبار العامل فور اتخاد هذا القرار.
وحسب الاستدعاء الذي توصل به العضوات والأعضاء فبداية احتساب دورة تقديم عرض حول الدور الايلة للسقوط ومٱل المحج الملكي، تبتدي 19 يناير 2024 اي الجمعة الماضي.
وقال موسى سراج الدين، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط في اتصال هاتفي ب “سين بريس” ، معلقا على هذا الاستدعاء ان هذه الواقعة، تعد تجربة فريدة، في التدبير الشأن المحلي، بالنسبة الاجتهادات القانونية، فيما يخص القانون التنظيمي للجماعات ، كما اعتبرها تدخل ضمن الممارسة البناء لتعزيز الاجتهادات القانونية المفيدة، في مجال الممارسة الجماعية بالدارالبيضاء والمغرب.
