افتتح مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، يوم الاثنين، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أشغال الدورة التكوينية “حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” والمنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال الحسن الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية، ان موضوع حماية حقوق الإنسان يحظى بأهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، مما انعكس في العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على سبيل الذكر لا الحصر برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي شرعت في تنفيذه في شهر دجنبر 2020.
وأكد الحسن الداكي بالمناسبة على ان تنظيم هذه الدورة اليوم، والتي ستليها دورة ثانية بمدينة مراكش في شهر فبراير المقبل، يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، وكل ذلك بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسعة التي صادقت عليها بلادنا والتزمت بإعمال مقتضياتها.
و في ذات الكلمة اعتبر الحسن الداكي، ان الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1984، والتي وقعت عليها المملكة المغربية دون تردد سنة 1986 وصادقت عليها سنة 1993، من بين أهم تلك الاتفاقيات، حيث لم تكتف بلادنا بذلك، بل قررت الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014 والذي يسمح للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب المنشأة بموجبه القيام بزيارات للبلدان التي تعتبر طرفا فيه كما ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وأضاف أنه “تفعيلا لمقتضيات هذا البرتوكول حرصت المملكة على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالقيام بزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ببلادنا”.
وذكر رئيس النيابة العامة، في كلمته بعدد المستفدين من برامج التكوينات في مختلف مكوناتها ومراحلها والتي نظمتها رئاسة النيابة العامة، لفائدة قضاة الحكم وقصاة النيابة العامة.
حيث قال ” ولا بأس من التذكير بأنه استفاد من هذا البرنامج في مختلف مكوناته ومراحله ، إلى حدود اليوم، أكثر من 1000 مشاركة ومشارك منهم أكثر من 900 قاض وقاضية من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة، وكذا 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون”.
