نحن رؤساء المقاطعات الموقعون أسفله، وعلى إثر الضرر الذي طال الموظفين في المقاطعات الخمس نتيجة الخروقات المشينة والسافرة من طرف السيدة رئيسة المجلس الجماعي للرباط باتخاذها لقرارات انفرادية بعيدة عن القانون والمنطق والمصلحة العامة؛
وبعد اطلاعنا على وقائع الامتحانات ومزاجية القرارات وفرق المساطر القانونية المعمول بها، وكذلك سماعنا لشكايات العديد من الموظفين، واجتماعنا مع مختلف الهيئات النقابية الممثلة؛
نسجل بكل أسف استنكارنا للخروقات التي طالت هذه المباريات والمخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 67- 401 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، الذي حدد الشكليات التي يجب أن تخضع لها وتدار بها مثل هذه الامتحانات ضمانا لشفافيتها ونزاهتها.
وفيما يلي الخروقات التي شابت هذه المحطة التنافسية والتي يعقد عليها الموظفون آمالا كبيرة لتحسين وضعهم الإداري والإجتماعي:
قبيل انطلاق الاختبارات الكتابية، تم استبعاد مدراء المقاطعات من عضوية لجنة الامتحان بعدما تم استدعاؤهم بشكل رسمي. هذا القرار السلبي لم يستند
على أي تعليل في خرق واضح للقانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية (قرار عدد 17 بتاريخ 02 نونبر 2023).
تعيين لجنة امتحان جديدة وإسناد رئاستها لشخص من خارج أطر جماعة الرباط (قرار عدد 19 بتاريخ 03 نونبر 2023).
تعديل القرار عدد 19 بتاريخ 03 نونبر 2023 بمنح صلاحيات مطلقة لرئيس لجنة الامتحان، خارج تلك المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 67- 401 (قرار عدد 21 بتاريخ 10 نونبر 2023).
خلافا لمقتضيات مواد الباب السادس للمرسوم الملكي رقم 67- 401 التي تنص على تعيين لجنة امتحان واحدة ووحيدة، قامت السيدة رئيسة جماعة الرباط بتعيين لجنة ثالثة تتولى مهمة تصحيح الاختبارات الكتابية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين (قرار عدد 22 بتاريخ 21 نونبر 2023).
تعيين لجنة رابعة للإشراف على الاختبارات الشفوية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين وأربع أطر جماعية (قرار عدد 23 بتاريخ 23 نونبر 2023).
عدم احترام تواريخ الاختبارات الشفوية المقررة في القرار عدد 01 بتاريخ 27 شتنبر 2023، والقرار عدد 02 بتاريخ 27 شتنبر 2023 المتعلقين بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023 والتي تم نشرها في بوابة التشغيل العمومي الإلكترونية، وتعميمها على جميع مجالس المقاطعات.
إنجاز مذكرات بتعديل تواريخ الاختبارات الشفوية دون سلوك المساطر المنصوص عليها في مثل هذه الحالات والتي تنص على ضرورة نشرها في بوابة التشغيل العمومي، أو على الأقل تعميمها على مجالس المقاطعات لاطلاع المتبارين بها، مما نتج عنه حرمان مجموعة من الموظفين من المشاركة فيها لعدم علمهم بها (أربع مذكرات غير مرقمة وغير مؤرخة).
وأخيرا، إخضاع لجان الاختبارات الشفوية للتسجيل بواسطة كاميرات، مع سن بدعة الموافقة القبلية الكتابية للمترشح تحت ذريعة “ضمان الحقوق”، علما أن أغلب المترشحين لم يوافقوا على هذا الإجراء المبتذل.
من أجل كل هذه الأسباب،
نؤكد للرأي العام رفضنا واستنكارنا لما قامت به السيدة رئيسة جماعة الرباط، من تجاهل وخرق متعمد لجميع القوانين ضاربة بذلك عرض الحائط مصالح جميع الموظفين.
