في قرار قضائي هام، أكدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس أهمية حقوق الدفاع وضرورة ضمان المحاكمة العادلة، تم إصدار هذا القرار استنادًا إلى القضية التي عرضت على محكمة الاستئناف بمكناس (غرفة المشورة ) والتي تتعلق بطعن في مقرر تأديبي لخرق حقوق الدفاع للطاعن الأستاذ المرواني المحامي بهيئة مكناس.
وتنص القوانين والمواثيق على أن الأفراد لديهم حقوقٌ مكفولة للدفاع في إطار المحاكمة، بما في ذلك الحق في الحضور الشخصي وتقديم أوجه الدفاع والاستماع إلى المتابع. وتتطلب المحاكمة العادلة أيضًا احترام الأدلة الطبية التي تقدم لدعم حجج المتابع تأديبيا بشأن حالته الصحية وقدرته على الدفاع عن نفسه.
وفي هذه القضية، أثبت الطاعن بطلان المقرر المطعون فيه لعدم تمكينه من مهلة للمثول أمام هيئة المجلس التأديبي وتقديم أوجه دفاعه رغم تقديمه لشهادة طبية تثبت عدم قدرته على الدفاع بسبب حالته يوم انعقاد المجلس التأديبي.
واعتمدت غرفة المشورة في قرارها على أهمية الحفاظ على حقوق الدفاع كضمان لتحقيق المحاكمة العادلة وكمبدأ عالمي معترف به. وأوضحت أن رفض المجلس التأديبي طلب التأجيل وعدم احترام الشهادة الطبية التي تثبت حاجة الطاعن إلى راحة صحية يشكل خرقًا لحقوق الدفاع المكفولة في القوانين ذات الصلة.
نظرًا لذلك، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس ببطلان إجراءات المتابعة التي اتخذها المجلس التأديبي ودعت إلى ضمان حقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور وفي قانون مهنة المحاماة.
و لا يزال هناك عدد من المحامين الذين يواجهون متابعات تأديبية بسبب ممارستهم المهنية وممارسة حقهم في حرية التعبير لاسيما أن استمرار هذه المتابعات يعد تحديًا لحرية المحامين في أداء دورهم الأساسي في الدفاع وتوفير العدالة بحرية واستقلالية.
