لم تعد جماعة الرباط تذكر على الألسن إلا بالسوء، وذلك بسبب التسيير الكارثي والعشوائي للسيدة عمدة المدينة أسماء أغلالو، ومن معها في الأغلبية المسيرة لمجلس العاصمة، وأمام صمت سلطات الوصاية، وفي ظل ضعف التكوين السياسي للسيدة العمدة ومن معها، لا يمكن إلا أن تستمر الكوارث التدبيرية وتبديد المال العام.
هذا الكلام يأتي في سياق انعقاد دورة ماي، والتي برمج لها جلستين الأولى يوم الخميس 4 ماي صباحا، وتتضمن نقاش 16 نقطة في جدول أعمالها، وجلسة ثانية، في ذات اليوم زوالا، ستنعقد للإجابة عن سؤال يتيم لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
في جدول الاعمال الذي ستجدون نسخة منه أسفله، توجد 6 نقاط متعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقيات مع مجموعة من المدن العالمية، أي أن هذه الاتفاقيات خصص لها أزيد من 30 في المائة من نقاش المجلس، في الوقت الذي يبقى هذا المجال حكرا على السيدة العمدة وبعض من يدور الحولها الذين خصصت لهم سفريات متعددة وبالمال العام، دون أن ينعكس هذا على تنمية العاصمة، ولا على طريقة تسيير الأغلبية.
وعلى ذكر السفريات، لا يمكن أن نغفل الكارثة التي قامت بها السيدة العمدة أثناء زيارتها لفرنسا بحر الأسبوع الماضي. ففي الوقت الذي اتخذت الدولة مركزيا وفي أعلى مستوياتها التقريرية، موقف المقاطعة من فرنسا، لما تم وصفه بـ”معاداة مصالح الدولة المغربية”، تهرول السيدة العمدة بدون أدنى مراعاة لهذه الأزمة، للقاء عمدة باريس، في لقاء لم نعرف لحد الأن أسباب نزوله ولا دواعيه.
إن أخطر نقطة تضمنها جدول أعمال دورة ماي، هي النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2022. فحسب ما جاء في مذكرة التقديم التي ستجدونها أسفله، فبعد حصر الميزانية تم تحقيق فائض صافي في الميزانية برسم السنة المالية الماضية يقدر بـ 69885509.00 درهم أي ما يقارب 7 ملايير سنتيم تم تحقيقها كفائض، وهو ما قد يبدوا إيجابيا في الوهلة الأولى، لكن إذا عدنا إلى أصل هذا الفائض سنجد أن جزء كبيرا منه مستخلص بناء على القرار الجبائي المصادق عليه في دورة ماي السابقة، وهذا القرار كانت لنا كفيدرالية اليسار بخصوصه مجموعة من الملاحظات أهمها أنه لا يمكن أن تحسن الجماعة مداخيلها بالرفع من قيمة الجبايات، في وضعية يعيش فيها جل المواطنين وضعية جد هشة بعد سنتين من الحجر الصحي جراء تفشي فيروس كورونا، وفي ظل الارتفاع المهول للأسعار، وارتفاع نسبة التضخم…إلى أخره من الأجواء العامة التي تعيش فيها بلادنا وأصبح الكل يعلمها.
على أي، لندقق في الكيفية التي ستصرف فيها هذه المبالغ:
- اقتناء أراضي 13000000.00 درهم
تقول السيدة العمدة أنه سيتم صرف 13000000.00 درهم، من أجل اقتناء أراضي. هذه النقطة لوحدها تطرح العديد من علامات الاستفهام، عن أي أراضي تتحدث السيدة العمدة؟ وأين يوجد مكانها؟ ولأي غرض سيتم تخصيصها؟ وما مصير الأراضي التي تملكها الجماعة؟ إلى غيرها من الأسئلة التي لا يمكنني شخصيا إيجاد جوابا لها. - تعويض الملاكين عن نزع الملكية 3000000.00 درهم
تقول السيدة العمدة أنه سيتم تخصيص مبلغ 3000000.00 درهم لتعويض الملاكين عن النزع الملكية، جميل هذا الأمر، حيث كنت أول من طالب في هذه الولاية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعة، واحترام الأحكام القضائية والعمل على تخصيص مبالغ لتنفيذها. لكن، أي ملاكين سيتم تعويضهم؟ وهل سيتم احترام تراتبية السنوات في تنفيذ الأحكام؟ فلا يمكن على سبيل المثال أن يتم تنفيذ أحكام قضائية صدرت سنة 2022 دون تنفيذ حكم صدر سنة 2013 وظل صاحب الحق ينتظر كل هذه السنوات. فكل الأخبار التي تصلنا في هذا الصدد لا تبشر بالخير، بل هناك حديث عن تعويض ملاكين مقربين من السيدة العمدة وحزبها، في أحكام تم استصدارها لصالحهم ضد جماعة الرباط. - اقتناء العقارات 4000000.00 درهم
تقول السيدة العمدة أنه سيتم تخصيص مبلغ 4000000.00 درهم لاقتناء العقارات. استغرب أيما استغراب من هذه النقطة، في الوقت الذي تكتري فيه الجماعة لصالح الغير، عقارات تصل قيمتها في السوق لملايين الدراهم، بسومة كرائية تصل في بعض الحالات لـ55 درهم، ولا تتعداه في حالات عددية لمبلغ 150 درهم، في أرقى أحياء العاصمة، نجد أن السيدة العمدة تبحث عن شراء عقارات جديدة.
هذا مع العلم أن السيدة العمدة لم تبين لنا نوعية العقارات، وموقعها، والغرض منها، وأسباب اقتناءها، بالإضافة إلى كل هذا أين وصلت عملية جرد ممتلكات الجماعة وتصفيتها التي وعدنا بها السيدة نائب العمدة؟ ألهذا الحد أصبحنا نهدر المال العام؟؟ - الدراسات والمساعدة التقنية 500000.00 درهم
تقول السيدة العمدة أنه سيتم تخصيص مبلغ 500000.00 درهم للدراسات والمساعدة التقنية، عن أي دراسات تتحدث السيدة العمدة؟ ولفائدة من سيتم منحها؟. مع العلم أنه في ذات الميزانية سيتم تخصيص 500000.00 درهم للدراسات العامة، ومبلغ 500000.00 درهم للدراسات التقنية. علامات استفهام كبرى تطرح على هذه الأرقام والمخصصات. - اقتناء العتاد وأثاث المكتب 1500000.00 درهم
لكي يعرف المغاربة عامة، وساكنة الرباط خاصة، أين تصرف الميزانيات الخاصة بالجماعات، كيف يصرف من تم انتخابهم المال العام، تخصيص 1500000.00 درهم لاقتناء العتاد وأثاث المكتب، ومباشرة بعدها تم تخصص 1500000.00 درهم لاقتناء العتاد المعلوماتي، ألا يدخل العتاد المعلوماتي في عتاد المكتب؟ للأسف إن تم تمرير هذه الصرف فائض مالية سنة 2022 بهذا الشكل سنكون أمام مجزرة مالية في حق ميزانية جماعة الرباط. - اقتناء السيارات والدراجات النارية 2000000.00 درهم
لم نسلم بعد من فضيحة كراء السيارات بمبالغ خيالية بعد صفقة أبرمتها العمدة، نجد أنفسنا مرة أخرى أمام كارثة جديدة، وهي تخصيص مبلغ 2000000.00 درهم لاقتناء السيارات والدراجات النارية، ألم تقل السيدة العمدة في تصريحات إعلامية أنها قامت بدراسة وتبين لها أن كراء السيارات يوفر على الجماعة مجموعة من المصاريف؟؟ ألم تقل السيدة العمدة أن الدراسة التي قامت أفضت إلى أن اقتناء السيارات هو عبئ على مالية الجماعة المثقلة بالديون؟ فلماذا الأن تلتجئ العمدة لاقتناء السيارات؟ أليس هي من قالت بأن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بعدم شراء السيارات؟ حار لنا الأمر أمام تصريحات السيدة العمدة والتضارب الحاصل فيها. - جلسة السؤال الكتابي “اليتيم”
جاء في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2023 لجماعة الرباط، في نقطه 17 تخصيص جلسة خاصة بالأسئلة الكتابية. في تطبيق مخالف للمادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتفعيلا للمادة 11 المشؤومة من القانون الداخلي لجماعة الرباط، التي تم تعديلها في دورة فبراير الماضية.
وبناء عليه قدم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي 9 أسئلة كتابية، مرتبطة بمختلف المجالات التي تدبرها الجماعة، ولأن السيدة العمدة تمعن في الدكتاتورية، ولا تريد التراجع عن قراراتها الهوجاء تم أقصاء الفيدرالية من طرح 8 أسئلة كتابية، وتخصيص جلسة بكاملها للجواب عن سؤال “يتيم” لفيدرالية حول الغرامات الموجهة لشركات النظافة.
