انعقد، اليوم الجمعة، بمراكش، اجتماع عمل موسع خصص لتقديم محاور خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، والامكانيات المعبئة لتنزيلها بشكل فعال، وذلك بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين بهذا القطاع.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعد المحطة الأولى للقاءات جهوية، مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية لدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.
وأكدت عمور، في كلمة لها بالمناسبة، أن “انطلاق هذه اللقاءات الجهوية من مراكش، ليس اعتباطيا بالنظر الى كون المدينة الحمراء تشكل المكون الأساسي للسياحة بالمغرب”، مستعرضة بشكل مقتضب مضمون خارطة الطريق لهذا القطاع.
وأضافت أن خارطة الطريق، من خلال الأرقام المشجعة والعرض السياحي والرافعات الأفقية، من شأنها أن “تمكننا من تطوير القطاع السياحي وتحقيق قفزة نوعية وكمية”.
وبعد أن توجهت بالشكر للفاعلين الجهويين الذين شاركوا في بلورتها، شددت الوزيرة على الدور الأساسي الذي تضطلع به جهة مراكش – آسفي في إطار هذه الرؤية الجديدة، نظرا لمؤهلاتها السياحية الهائلة.
وأوضحت أن السياحة تظل قطاعا شاملا، حيث تكمن أهمية تعبئة جميع الأطراف المعنية لخلق تجربة سياحية ناجعة ولتحقيق الطموحات المحددة بالنسبة للجهة.
وأشارت الوزيرة، في هذا السياق، إلى أن “السلطات المحلية تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، التي تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما ستساهم في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية”.
وذكرت عمور بالأهمية التي تكتسيها أوراش التنظيم وتبسيط المساطر وإجراءات منح التراخيص وتعبئة العقار والمراقبة والنظافة، وغيرها، والتي تلعب فيها مساهمة السلطات المحلية دورا حاسما في جودة التجربة السياحية، مضيفة أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية تعتبر شركاء أساسيين في إعداد شروط ومتطلبات تنمية سلاسل العرض السياحي وكذا في المشاريع التي يُتوخى منها أن تلعب دور القاطرة.
ومن خلال الأرقام ، تطمح خارطة الطريق هاته، الى بلوغ 5ر 17 مليون سائح سنة 2026 والذي من شأنه ضمان 120 مليار درهم كمدخول بالعملة الصعبة وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ومن جهته، اعتبر كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي ، عامل عمالة مراكش، أن خارطة الطريق “نقلة نوعية وكمية” كفيلة بإعادة تموقع السياحة كقطاع محوري بالنسبة للاقتصاد الوطني، مضيفا أن “خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية تتطلع الى تطوير هذا القطاع عبر التركيز على تجربة الزبناء وتطوير عروض موضوعاتية وأفقية جديدة، ومن خلال تعزيز الرحلات الجوية وتقوية الجوانب المتعلقة بالانعاش والتسويق خاصة بالاعتماد على الرقمنة”.
وذكر الوالي أن “جهة مراكش آسفي، الغنية بمؤهلاتها البشرية وتراثها الثقافي والطبيعي، تعد في صلب هذه الدينامية وستلعب دورا أساسيا من أجل بلوغ هذه الأهداف”، معربا عن قناعته بأنه مع إرادة جميع الشركاء، سيكون من الممكن ترسيخ علامة مراكش، بشكل مستدام، أعلى في المراتب العالمية كوجهة سياحية رائدة.
وأضاف أن هذا التموقع معزز بدينامية تطوير القطاع السياحي التي تعرفها مختلف أقطابه بجهة مراكش، من خلال الابداع بفضل مخطط التنمية الجهوي الذي خصص مكانة مهمة للقطاع السياحي، ومن خلال كافة المشاريع المعدة من قبل المجلس الجهوي في إطار مقاربة تشراكية مع المهنيين والمتدخلين الآخرين.
ومن جانبه، أوضح سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أن “المجلس عمل أثناء الإعداد لبرنامج التنمية الجهوية على استحضار أهمية القطاع السياحي، حيث تم وضع ثلاثة مشاريع ذات أولوية، وفي مقدمتها إحداث مركز للمعارض وقصر للمؤتمرات بغلاف مالي إجمالي يقدر بأزيد من 937 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمة الجهة حوالي 320 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروعي تأهيل المحطة الرياضية والترفيهية لأوكايمدن وتحسين الولوج لهذه المحطة وذلك بغلاف مالي يقدر ب270 مليون درهم، فضلا عن وضع برنامج جهوي لدعم وتنمية القطاع بغلاف مالي يقدر ب13 مليون درهم، ويهم الترويج للوجهات السياحية بالجهة، وتعزيز الجاذبية السياحية، ودعم أنشطة المجلس الجهوي للسياحة، وتقوية قدرات المتدخلين في القطاع على المستوى الجهوي”.
