اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، إعلان عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، عن تشكيل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن النفس الإقصائي لها.
ودعت المنظمة إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الآلية الدستورية: هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان لها يحمل توقيع حنان رحاب، رئيسة المنظمة، انها تفاجأت بتشكيل ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ترأس اجتماعها الأول رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي قيل إنه قد خصص لعرض واعتماد ما سمي ب” الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026″.
وقال بيان المنظمة إن الإعلان عن هذه الآلية الحكومية، والاطار الاستراتيجي لعملها في هذا التوقيت، بعد مرور سنة ونصف من عمر الولاية الحكومية، يبين بوضوح أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود إنشائية فقط، ذلك أنه حتى هذه الآلية بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ظل ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ولذا نستغرب الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين.
واكدت منظمة النساء الاتحاديات، في بيانها الذي يحمل عنوان “بيان بخصوص ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” أنه في إطار مبدأ التشاركية كان يقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وللأسف فإنه تم إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فحسب، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها.
وأضافت في بيانها أما التقاطعية، فكانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء.
