آلو بنموسى وزير التعليم ..آلو طالب مدير اكاديمية التعليم

في الوقت الذي يعتبر فيه المجتمع المدني شريك قوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما في مجال تعزيز الاندماج، والمساهمة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، نجد بعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية الإقليميين يعاكسون هذا التوجه، ومن بين هؤلاء المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفداء مرس السلطان، التي تعمل بكل الوسائل على عرقلة ومحاربة مشاريع الجمعيات بتراب الفداء .
المديرة الإقليمية، التي لا يفصلها سوى مدة قصيرة للإحالتها على التقاعد، وفي مشهد يعيدنا إلى أيام زمان، تتعامل مع المجتمع المدني والموظفين بنوع من الاستعلاء ، ما دفع الكثير من الجمعيات إلى المطالبة بتدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والوزارة لوقف ما وصفوه ب “الشطط في استعمال السلطة” .
المديرة الإقليمية، التي تضرب بكل القوانين المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار الذي يعتبر الجمعيات شريكة، تغلق أبوابها وباستمرار في وجه الجمعيات المدنية والفاعلين الجمعويين، وتكتفي باتخاد قرارات وإجراءات تساهم في تعثر مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عوض السهر على توسيع وتجويد العرض المدرسي، وتقديم كافة التسهيلات الإدارية الضرووية والتنسيق مع الجمعيات من أجل تنزيل برنامج عملها السنوي .
المديرة، التي سبق لها اشتغلت في منصب مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية بالنيابة، لاتزال تستمر في نهج طريقتها التقليدية في التعامل،  دون الأخد بعين الاعتبار ما حدث من تطور في المغرب خاصة في مجال الديمقراطية التشاركية، وتوجيهات الملك محمد السادس، الذي حث في مجموعة من خطاباته على تفعيل دور المجتمع المدني، حين أكد في خطاب افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية في أكتوبر إلى “ضرورة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على العمل الجماعي الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيئات المؤهلة”، وفي خطابه بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة في 6 يناير 2006، على “توطيد المكانة المركزية لمؤسسة الأسرة وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته المسؤولة للنهوض بالتكافل الاجتماعي والمواطنة التضامنية”.