أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء في الدورة العادية لشهر فبراير ، يوم الاربعاء، عن تأجيل عدد من النقط المدرجة في جدول أعمالها، وذلك بعد صدور قرار مشترك بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وهو القرار الذي احدث مستجدات قانونية يخص ممتلكات الجماعات الترابية( مجلس الجهة، مجلس العمالة والاقليم، مجلس الجماعة الحضرية).
القرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، عبارة نصوص تطبيقية لقانون ممتلكات الجماعات الترابية،
نصوص تطبيقة ممتلكات الجماعات الترابية، بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه.
وقالت نبيلة الرميلي أثناء إنطلاق أشغال الجلسة الثانية أن تقرر كما تمت مناقشة ذلك في اللجنة المعنية، عدد من النقاط التي هي مدرجة في جدول الأعمال ولها علاقة بالممتلكات الجماعية واللوحات الاشهارية، وذلك بناء على القرار المشترك الجديد، على أن يتم الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية في شهر مارس.
وقد تمت الموافقة على تأجيل جميع النقط، بعد التصويت عليها، من طرف أعضاء المجلس والاجتماع.
وقد صدر القرار ر في الجريدة الرسمية، حديثا، يوم 9 فبراير.
