أدانت المحكمة الابتدائية في برشيد، وسيطة للتأمينات بسنة حبسا نافذة، مع أداء تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني، قدره 200000 درهم.
وتم اعتقال وسيطة التأمين، منذ أكثر من شهر، بسبب إتهامهما بخيانة الأمانة، وتوبعت في حالة إعتقال من طرف النيابة العامة.
وقد جرت أولى جلسات محاكمتها، في الملف الجنحي التلبسي، في حالة اعتقال بتاريخ 28 دجنبر الماضي بابتدائية برشيد.
ويتسائل زبناء وسيطة التامين، الذين سبق التعامل معها، عن الطبيعة القانونية لمعاملاتهم، خاصة مع استمرار وكالة الوسيطة في فتح أبوابها وتقديم خدماتها للعموم وتبرم عقود التأمينات. ويتسائلون هل يعد ذلك مخالفا للقانون، مادامت الوسيطة في حالة اعتقال إحتياطي، وتمت إدانتها ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا.
كما يتسائل زبناء الوكالة عن التدابير التي يجب إتخادها من أجل ضمان حقوقهم وتعاقداتهم القانونية، وعن دور الجهة التي تتكلف بمراقبة سماسرة ووكلاء التأمين في المغرب.
