قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
رئيس النيابة العامة، في اللقاء التواصلي، الذي نظم صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، لإعطاء الإنطلاقة الرسمية للشروع في عملية تغدية الأشخاص المودعين في الحراسة النظرية، “إن بلادنا بتنزيلها للمقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم تكون قد تبنت خيارا حقوقيا متقدما”.
والذي يجعل يضيف الداكي من جميع الأشخاص الموقوفين من طرف ضباط الشرطة القضائية يستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية.
وأكد الداكي في كلمته بالمناسبة انه “لا بد لنا أن نستحضر ونحن بصدد إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالمرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم لمختلف الجهود الجبارة التي يتم بذلها من طرف مصالح الشرطة القضائية، وكذا القطاعات الحاضرة معنا في سبيل الإعداد الجيد للشروع في تقديم الوجبات للأشخاص الموقوفين مستحضرين في ذلك احترام الكرامة الإنسانية وضمان سلامتهم البدنية والصحية.
واعرب الداكي عن انخراط رئاسة النيابة العامة الجدي والمسؤول من منطلق إشرافها المباشر على عمل النيابات العامة في المساهمة في ضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، والقرار الصادر بتحديد كيفية تقديم الوجبات الغذائية لهؤلاء من خلال مواكبة عملها في هذا السياق، مع إيجاد الحلول التي قد تثار بصدد تطبيقه بشكل آني ومستعجل.
وجدد بمناسبة الانطلاقة الرسمية لعملية تغدية المودعين تحت الحراسة النظرية شكره الجزيل لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على جهوده الحثيثة ودوره الهام في بلورة هذه المقتضيات على نحو ما سلف ذكره لتصبح اليوم واقعا يضيف قيمة حقوقية مضافة لفائدة الأشخاص المحرومين من الحرية خلال فترة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ.
كما شكر كافة الشركاء في هذا العمل المتميز لاسيما وزارة المالية والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وإلى ممثلي كل القطاعات الأخرى التي ساهمت في إعداد المرسوم المذكور، مع متمنياته أن يحظى بتفعيل جيد حتى” نتمكن من ضمان تمتع جميع الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم من الحق في التغذية على غرار باقي الحقوق المكفولة لهم دستوريا وقانونيا”.
