افتتحت أمس الخميس، بالدار البيضاء، النسخة السادسة من معرض العمران” العمران إكسبو” المنعقدة تحت شعار” عروض على المقاس”، بمؤتمر افتتاحي حول موضوع “التنمية الحضرية: رافعة للتنمية المتكاملة”.
وشكل الموضوع لحظة للتفكير والتقاسم حول جوانب متعلقة بقطاع التعمير والإسكان والتهيئة على وجه الخصوص، ومستقبله في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية التي تؤثر على تطوره.
حضر هذه الندوة الافتتاحية كل من سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء- سطات ، و نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ، بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات والجمعيات المهنية والعديد من كبار المسؤولين وشخصيات أخرى من الإدارة والمقاولات العمومية وقطاع العقارات بالمغرب.
يهدف معرض العمران إكسبو 2022 ، الذي يقام على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع هذا العام إلى جذب عدد كبير جدا من الزوار والوصول إلى مجموعة واسعة من الآفاق من خلال صيغته الرقمية.
ويتمثل الهدف في لفت الانتباه إلى الرهانات الكبرى للاستدامة والحاجة الملحة لفهمها بشكل جماعي وبروح من التلاقي وتجميع الجهود، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات المملكة على المستوى الدولي.
وفي تدخل به بالمناسبة، أبرز بدر الكانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، أن المعرض يمثل فرصة للمجموعة لعرض البرامج التي تتكفل بها على مستوى التراب الوطني بأكمله.
وفي معرض تطرقه للمهام التي تضطلع بها المجموعة، أكد بدر الكانوني على مركزية الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية والابتكار والبحث والتنمية، ثم استراتيجية تطوير وتنزيل البرامج العمومية التي تضعها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تعهد بالتنفيذ إلى مجموعة العمران على المستوى الترابي.
وبالمناسبة دعا إلى اعتماد سياسة استباقية بالاعتماد على خبرة الفاعلين العموميين من قبيل العمران، من أجل تفادي التكاليف الإضافية المتعلقة بمختلف الإجراءات، وضمان تحكم أفضل بخصوص التنمية الحضرية المستدامة من خلال عوامل رئيسية مثل تقاسم الرؤية والاختيارات الاستراتيجية للدولة على المستوى المركزي وتنفيذها العملي على المستوى الترابي، والشراكة والتعاقد كأسلوب عملي، مع التوجه صوب الابتكار والبحث والتنمية.
ويعكس هذا الموعد الوطني الخاص بالعقار، الذي يعقد تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من خلال انتظام عقد دوراته الوطنية وتلك المخصصة للمغاربة في جميع أنحاء العالم، دوره المحوري في سياسة النهوض بالعرض العقاري وفرص الاستثمار التي تتيحها المشاريع المتعددة التي تنفذها مجموعة العمران في جميع أنحاء التراب الوطني.
وحسب الجهة المنظمة، فالمغرب يشهد نموا حضريا متزايدا يجب أن يزداد ليصل إلى 75 في المائة خلال 12 أو 15 عاما القادمة، مما يضعه في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا التوجه نحو التحضر الذي لا رجعة فيه ينعكس بالفعل من خلال الضغط الناجم عن الاحتياجات القائمة والاحتياجات الإضافية التي ستهم، أولا وقبل كل شيء ، الحصول على السكن وظروف المعيشة اللائقة، والتجهيزات والبنيات تحتية والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن فرص الشغل.
