دعت جمعية مدنية، ومراكز بحثية في القانون والعلوم الاجتماعية، وتقييم الساسات العمومية، عموم المواطنات والمواطنين والمهتمين والفعاليات المدنية والاكاديمين، إلى المشاركة في ندوة وطنية وعلمية تحت شعار “لنتعبأ جميعا من أجل إعمال شامل وفعلي للقانون 103-13” ، وذلك بهدف فتح نقاش وطني، عمومي وأكاديمي حول تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
حيث أنه في إطار الأيام الأممية لمناهضة للعنف ضد النساء، تعتزم كل من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية ومركز جسـور للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية وتقييم السياسات العمومية وبدعم من السفارة الفرنسية بالرباط، تنظيم النـدوة الوطنية الأولى، في موضوع: “قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: أربع سنوات من التطبيق؟”، وذلك يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء.
وتأتي هذه الندوة العلمية حسب منظميها، لمقاربة النقاش العمومي الأكاديمي والمجتمعي حول قانون 103-13، والإهمال الذي لحقه على مستوى المحاكم في العديد من النوازل المعروض عليها، في مقابل إعمال مقتضيات النصوص الواردة في القانون الجنائي، مما يعرقل تحقيق الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف.
وهي تدابير غير مألوفة أمام المحاكم من قبيل المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، فضلا عن التأخير في معالجة الشرطة القضائية لشكايات العنف ضد النساء، خاصة على مستوى الإجراءات المتعلقة بضرورة الانتقال الفوري لمعاينة حالات العنف، وضرورة عرضها على خبرة طبية، وجمع الأدلة، وهي المقتضيات التي لطالما حالت دون المعالجة الميدانية الفعالة لقضايا النساء ضحايا العنف.
وستكون هذه الندوة الوطنية والعلمية فرصة للأكاديميات والأكاديميين، ان يقدموا أوراق بحثية في الموضوع وفي محاور مختلفة تدقق في كل فصول قانون 103-13.
