أشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيانها الختامي لمؤتمرها 31، الذي انعقد بمدينة الداخلة، بحراك المهني للمحاميات والمحامين، وبايمانهم الراسخ بعدالة مطالبهم.
كما دعت الحكومة إلى سحب المستجدات الضريبية الواردة في مشروع مالية 2023، لكونها تتعارض مع مفهوم العدالة الجبائية.
ووعلى خلاف البيان الختامي لمؤتمر جمعية هيئات الحامين بالمغرب، عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بلاغ لها عن استنكارها لانسحاب الرئيس وبعض أعضاء مكتب الجمعية من منصة وقاعة المؤتمر بعد مصادرة حق المؤتمرين في تضمين جميع توصيات اللجان بالبيان الختامي.
وقالت إن ذلك يعد مخالفة لمقتضيات المادة 37 من القانون الداخلي للجمعية، وسجلت عدم مصادقة المؤتمرات والمؤتمرين الحاضرين على البيان الختامي ومقرراته وتوصياته.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية المهنة.
وثمنت كل أشكال النضالية التي يخوضها المحاميات والمحامين، رفضا للمقتضيات الضريبية، والدعوة إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية، بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل.
وحمل محامون الشباب في بيانهم المسؤولية الكاملة إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن محاولة الاجهاز عن الإرث المهني والحقيقي والنضالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعن ما قد يترتب عن رفع المؤتمر من تداعيات سلبية وخطيرة على الساحة المهنية.
