نص الدستور المغربي بوضوح على المبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية (الفصول 154 و155و156) في الباب الثاني عشر منه المعنون ب: “الحكامة الجيدة-مبادئ عامة”. ولقد كانت ولاتزال هناك انتظارات قوية لدى المغاربة في وجود مرافق عمومية فعالة، تحترم كرامتهم وتضمن حقهم في المعلومة والمساواة في الولوج إليها ويكون لها أثر حقيقي على معيشهم اليومي.
ولقد كان موضوع “حكامة المرافق العمومية” من المواضيع التي قيل و كتب عنها الكثير، إلا أنه في 30 ماي 2013 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا حول” حكامة المرافق العمومية”. إلا أنه وللأسف وبعد عشر سنوات تقريبا من صدوره ما يزال التشخيص والتوصيات التي جاءت في التقرير صالحة وتسري على وضعية عدد كبير من المرافق العمومية. انطلاقا من أن أغلب محاولات الإصلاح التي تم القيام بها لم يكن لها سوى أثر محدود جدا، وهذا هو سبب استمرار الاستياء العام للمواطنين من الخدمات التي تقدمها أغلب المرافق العمومية إلا بعض الاستثناءات التي لا يمكن القياس عليها.
لذلك لا تزال الملاحظة المسجلة في هذا التقرير ذات راهنية، والتي مفادها أن “الاتجاه العام في تدبير علاقات الإدارة مع المواطنين يبدو وكأنه طريق مسدود، وخصوصا إن لم يكن هناك تغيير وتوجيه جوهريين للسياسة العمومية في مجال تدبير علاقة الإدارة مع المواطن”. فرغم الميزانيات والوسائل البشرية التي تتوفر عليها بعض الإدارات والمرافق العمومية إلا أن ذلك لم يسمح بتحسين عيش المواطن-المرتفق، لأن الإشكالية هي “مسألة حكامة شاملة قبل أن تكون موضوع وسائل”.
فرغم صدور القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، في يوليوز 2021، والذي حدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدةK المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية، والجهات والجماعات الترابية الأخرى، والأجهزة العمومية. كما وضع المبادئ التي يجب أن تخضع لها هذه المرافق من قبيل: احترام القانون، الإنصاف في تغطية التراب الوطني، الاستمرارية، الملائمة، الجودة، الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، النزاهة، الانفتاح. لذلك يطرح السؤال: أين وصل تنزيل مقتضيات هذا الميثاق؟؛ و هل مختلف الإجراءات الحكومية وفي مقدمتها ما تقوم به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قادر على بلورة سياسة عمومية شاملة وحقيقية تحسن من علاقة الإدارة بالمواطنين ومع المرتفقين، وترفع من جودة الخدمات المقدمة وتجعلها في متناولهم دون عوائق أو صعوبات بالسرعة المطلوبة وحسن الاستقبال والكرامة والاحترام والمساواة والأخلاقيات والشفافية،أم أن حلم القطع مع كل الممارسات غير المشروعة واللامساواة والشطط في السلطة سيبقى مجرد شعار وسيحول حلم تحقيق “حكامة المرافق العمومية” إلى وهم وسيظل الطريق إلى ذلك مسدودا ويصعب تجاوز كل العراقيل التي تجمع عليها كل التشخيصات ويثبتها الواقع.
من المؤكد أن هناك انتظارات قوية لدى المواطنين تستدعي تغييرات جدرية وفعلية وعاجلة ذات أثر سريع على حياتهم اليومية وفي علاقة المرافق العمومية معهم، وأي حديث عن هذا الموضوع أو إمكانيات ووسائل غير مقرون بالأثر الفعلي يبقى مجرد شعارات وهدرا للمال العام، وخصوصا أن جودة الخدمات العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة تعتبر من أكبر انتظارات وتطلعات المغاربة التي سجلها وأكدها التقرير الأخير للجنة النموذج التنموي.
