قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف الرئيس السابق لجماعة مديونة،المتابع في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، إلى بداية شهر دجنبر من السنة الجارية، بسبب عدم توصل استئنافية الدار البيضاء بملق القضية من محكمة النقض بالرباط.
وقد سبق لمحكمة الاستئناف أن أدانته بخمس سنوات نافذة بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، لكن محكمة النقض قبلت الطعن الذي قدمه دفاع المتهم.
ومن بين التجاوزات المثارة في موضوع القضية، كون رئيس جماعة مديونة السابق، خلال الفترة مابين 2003 و2009 ، استغل نفوذه كرئيس جماعة، لإشراف على مشروع السكني تجزئة السوق القديم ــ مركز مديونة ــ وتوزيع قرارات الاستفادة من بقع التجزئة السكنية، لفائدة أشخاص لاعلاقة لهم، بينهم صهره، وأشخاص أخريين، مع أن المشروع مخصص في الأصل، لموظفي جماعة مديونة، الذين كان يجبرهم على التنازل عن بقعهم الأرضية، لفائدة أشخاص آخرين.
