الحكومة الإسبانية تلغي عقد بيع 15مليون رصاصة للكيان الإسرائيلي

أعلنت الحكومة الإسبانية،يوم أمس الخميس ، عن قرارها الأحادي الجانب المتعلق بإنهاء عقد بيع 15 مليون رصاصة، وقعته سابقا مع شر كة إسرائيلية
وعللت حكومة بيدرو سانشيث قرارها بما وصفته ب”أسباب تتعلق بالمصلحة العامة” رغم ما يكلفها ذلك من تبعات قانونية واقتصادية
وخلق الإعلان عن الصفقة بعد نشرها على منصة صفقات القطاع العام خلال عطلة”الأسبوع المقدس” اضطرابات عميقة داخل حكومة الائتلاف وانتقادات شديدة من حلفائها اليساريين، الذين طالبوا باستقالة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إذا لم يتم إلغاء الاتفاقية..بل وطرح حزب اليسار الموحد احتمال مغادرة مجلس الوزراء إذا لم يتم التراجع عن خطة سانشيث لإعادة التسلح
ويأتي قرار الحكومة الإسبانية،بعد إعلانها في أكتوبر الماضي عن نيتها في إمكانية مراجعة الصفقة مع الكيان الإسرائيلي المتهم باستعمال تلك الأسلحة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة..لكن وزير الداخلية الإسباني رفض قرا ر إمكانية إلغاء الصفقة بزعم أن مكتب المدعي العام نصح بعدم إنهاء العقد، لأن ذلك ينطوي على تبعات قانونية ومالية
وحسب ما صرحت به مصادر حكومية لوسائل إعلام إسبانية أن “أحزاب الائتلاف الحكومي التقدمي ملتزمة التزاما راسخا بالقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. لذلك، اعتبارا من 7من أكتوبر2023 ، لن تشتري إسبانيا أو تبيع أسلحة للشركات الإسرائيلية. ولن تفعل “ذلك في المستقبل