دعت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في طلب وجهته، اليوم الثلاثاء، إلى محمد بنسعيد وزير الاتصال والثقافة، للقائه بشكل عاجل من أجل تدارس ملف قطاع الصحافة والنشر ، الى عقد مناظرة وطنية لبلورة رؤية استراتيجية تؤسس في مخرجاتها على تصحيح الأعطاب والتراجع التاريخي، والانخراط في الثورة الرقمية والاندماج في صيرورتها لتحديث قطاع الصحافة والنشر وتأهيله.
كما دعت النقابة في الرسالة التي وجهتها الى الوزير وتوصلت سين بريس بنسخة منها إلى حل ما يسمى “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” لصفتها غير القانونية والدستورية ومخالفتها للقيم والأعراف، وإسقاط النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عنها.
وايضا دعت بنسعيد الى سحب صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية من اللجنة المؤقتة اعتبارا لعدم أهلية ما يسمى “اللجنة المؤقتة”.
واعادة النظر النظر في سلة الدعم العمومي سيما في الجانب المتعلق منه بالمقاولة الإعلامية الإلكترونية المتوسطة والصغيرة بما يؤهلها لممارسة نشاطها الصحافي وتطويره وتجويده ويمكنها بمساحة، من الحفاظ على مواردها البشرية.
ودعته كذلك الى سحب ما يسمى “بطاقة الملاعب” من “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” وإعادة صلاحياتها لإطارها القانوني والشرعي”الفيدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة والرياضة”.
وفي ما يلي الرسالة كاملة الموجهة إلى الوزير بنسعيد من طرف النقابة الوطنية للاعلام والصحافة :
“إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل
الرباط
الموضوع: طلب لقاء مستعجل من أجل تدارس ملف قطاع الصحافة والنشر.
تحية واحتراما وبعد،
انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ثلاثي الأطراف ليوم 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 ابريل 2024 وخصوصا ما يتعلق بضرورة إيلاء أهمية كبرى للحوار القطاعي باعتباره جزءا أساسيا لمنظومة الحوار المركزي، ونظرا لما يعرفه قطاع الصحافة والنشر من تحول وتطور جراء تنزيل حزمة من الإجراءات والمبادرات غير القانونية والمتعارضة وأحكام الدستور ومدونة الصحافة والنشر والأعراف، والمكرسة في مضامينها سياسة الهيمنة على القطاع من قبل لوبي تقليدي بات خارج التاريخ والمرحلة وسياقها وتحولها وانتظاراها، وتغولٍ فاضح وممسوخ لـ”جمعية ناشرين” بأهدافها وامتداداتها وأجندة بعض مكوناتها المرتبطة العقيدة السردية بالنيوكولونيالية الجديدة.
أمام هذا الوضع المهني والاجتماعي المقلق، وما نتج عنه من احتقان وتوتر كبيرين وسط الجسم الإعلامي، بات ينذر جراء تعاظم التجاوزات والاختلالات والتحكم في صناعة المشهد، وتوسيع دائرة المتابعة القضائية في حق الصحافيين، بانهيار المنظومة الصحافية ببلادنا، وهو ما سبق أن نبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للنقابة إلى خطورة تداعياته، كما اعتبرناه في وقته وحينه، تجلياً صارخا لأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، وقفت عند تيمة إشكاليتها بالقراءة والتحليل والمقاربة السياسية والاجتماعية والمهنية والقانونية مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمته نقابتنا بمجلس المستشارين بشراكة مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونظمنا رفضاً لسياسة التراجع الممنهج للقطاع وبتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني وقفات ومسيرات احتجاجية وطنية واعتصامات مفتوحة؛
بناء عليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة،وبعد حلِّ المجلس الوطني للصحافة الذي يشكل إجراءه الأحادي، إعلانا صريحا عن إنهاء مرحلة ما يسمى بـ”التنظيم الذاتي للمهنة”، يؤكد على ضرورة إرجاع الحوار القطاعي إلى مساره الطبيعي والفوري، ويدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحوار القطاعي، ويطلب منكم السيد الوزير، تحديد موعد لقاء عاجل لمدارسة القضايا التالية:
ــ التفاوض والتوافق حول القوانين المؤطرة للقطاع في إطار المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر؛
ــ حلُّ ما يسمى “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” لصفتها غير القانونية والدستورية ومخالفتها للقيم والأعراف، وإسقاط النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عنها؛
ــ سحب صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية من اللجنة المؤقتة اعتبارا لعدم أهلية ما يسمى “اللجنة المؤقتة”؛
ــ إعادة النظر في سلة الدعم العمومي سيما في الجانب المتعلق منه بالمقاولة الإعلامية الإلكترونية المتوسطة والصغيرة بما يؤهلها لممارسة نشاطها الصحافي وتطويره وتجويده ويمكنها بمساحة، من الحفاظ على مواردها البشرية؛
ــ سحب ما يسمى “بطاقة الملاعب” من “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” وإعادة صلاحياتها لإطارها القانوني والشرعي”الفيدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة والرياضة”؛
ــ تحصين ممارسة المراسل الصحافي المعتمد لنشاطه الإعلامي بتأطير قانوني؛
ــ عقد مناظرة وطنية لبلورة رؤية استراتيجية تؤسس في مخرجاتها على تصحيح الأعطاب والتراجع التاريخي، والانخراط في الثورة الرقمية والاندماج في صيرورتها لتحديث القطاع وتأهيله؛
وتفضلوا السيد الوزير بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.
الكاتب العام الوطني، عبد الواحد الحطابي.
