الصفعة التي تلقاها على وجهه قائد مدينة تمارة، من يد سيدة مغربية، هي صفعة لنا جميعا، حتى نستيقظ من غفوتنا وغفلتنا الجماعية، وننتبه الى ما يجري من حولنا من تحولات مجتمعية سريعة، ومن انتشار وتأثير ثقافة استهلاك المعلومة من وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أي تحفظ، ومن إكتساح سلطة “السوشيال الميديا” والهواتف المحمولة، لكل الفضاءات المجتمعية، بمافيها الخاصة والحميمية ( روتيني اليومية نمودجا).
لن اخوض في من هو المذنب في حكاية الواقعة هل هي السيدة ام هو القائد الشاب، الملف الان، بيد القضاء، وهو الكفيل بالفصل في الموضوع، كما أن القضاء معني بالإحالة عن جزء من التحولات المجتمعية، من خلال النظر فيها وفق مقاربة جديدة، تمزج بين القانون والتحول المجتمعي بما فيها مطالب الجسم القضائي في اعلاء من استقلاليته ومهنيته.
لاحظوا كيف انتشر شريط الفيديو، بسرعة مهولة، ولات حديث العام والختص، وانقسم حوله المجتمع الى من يؤيد القائد ومن يريد السيدة، مع ان الاسلام ان تمسك العصا من الوسط، وان ندنو الى الاعتدال والحياد.
يروج شريطين في وسائل التواصل بشأن الواقعة، وكل شريط، يمكن قرائته قراءة خاصة، لكن الاهم هو هذا الاستهلاك المعلومة والاشرطة من طرف المجتمع دون التساؤل عن مدة صحة ما فيها وان كانت ناقصة للحقيقة وتسعى الى ترويج لحقيقة من من زاوية ناشرها.
في اعتقادي ان الشاب القائد اخطأ والسيدة اخطأت ، وعلى مسؤولي الإدارة الترابية تنبيه رجالاتها ونسائها الى التحولات الجارية مجتمعيا كما اعتقد ان القادم سيكون أفظع، التتبيه الى سطوة وسلطة الهواتف المحمولة، ” السوشيال ميديا ” وايضا وهذا هو الاهم الى ضرورة التعامل مع المواطنات والمواطنين باحترام للمواطنة وحقوق الانسان
وللتذكير الربيع العربي انطلق من تونس بسبب صفعة، صفعة امرأة بوليسية لبائع متجول، وبين الواقعتين، يوجد بائع متجول وامرأة، لكن الصفعة هذه المرة معكوسة، من مواطنة الى ممثل للسلطة.
المواطن ليس فوق القانون ورجل السلطة ليس فوق القانون.
