قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، ان القرار الذي اتخذته المركزية النقابية بخوض الإضراب العام الانذاري لمدة 48 ساعة يومي 5و6 فبراير 2025, وهو موقف شجاع وتاريخي ينحاز للدفاع عن الموظفات والموظفين.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة في بلاغ توصلت “سين بريس” بنسخة منه ‘إن احتجاجنا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية لحكومة المال والاعمال، نتائجها الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة من المواطنين”.
وأكدت على رفضها كل تضييق على الحريات النقابية، وتكبيل حق الإضراب بنصوص تتناقض وتتنافى مع مضمون دستور 2011 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسجلت النقابة الوطنية لموظفي العدل في بلاغها ما يلي:
تحيي وتهنيء موظفات وموظفي العدل بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الاقليمية والادارة المركزية والمراكز الجهوية للحفظ على الانخراط الواسع والناجح للإضراب العام الدي دعت له مركزيتنا العتيدة.
كما تحيي كل المناضلات والمناضلين اللذين كسروا حاجز الخوف وتحررو من كابوس وهمي كان بالأمس القريب يعتبر نفسه وصيا على القطاع.
تستنكر التضييق على الحريات النقابية بقطاع العدل على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل من طرف بعض المسؤولين الاداريين. الذين يمارسون التهديد والتخويف، منتهجين الطرق والاساليب المخزنية التي تعود للعهد القديم.
رفضنا لقانون الإضراب ودعوتنا لإسقاطه والتراجع عنه بصيغته الحالية، لأنه يعتبر حماقة وإساءة للدولة المغربية. قبل أن يكون مكبل ومقيد للحريات النقابية فردية كانت او جماعية.
تدعوا وزير العدل لإشراك النقابة الوطنية لموظفي العدل في الحوار المتعلق بهيئة كتابة الضبط وكل ما له علاقة بإصلاح وتطوير منظومة العدالة.
تدعو جميع المناضلات والمناضلين الاحرار بقطاع العدل إلى الالتفاف حول اطارهم العتيد النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل U.M.T. والتحلي باليقظة والصمود، والروح النضالية مع المزيد من التعبئة والاستمرار في بناء تنظيم نقابي بقطاع العدل مستقل حر وقوي. صونا للكرامة ودفاعا عن الحقوق.
