أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في إطار برنامج “الانتقال إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري” الذي يموله كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفنلندية، حول التعامل مع النفايات والاقتصاد الدائري، أن المغاربة يدعمون مكافحة النفايات البلاستيكية.
ويهدف استطلاع الرأي الذي شمل 1013 من المواطنين المغاربة من فئات عمرية ومستويات دراسية مختلفة في ست مدن (أكادير، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، الرباط، طنجة)، إلى تقييم تعامل المواطنين مع النفايات ومعرفتهم بمفهوم الاقتصاد الدائري وتحديد الوسائل الممكنة لتغيير السلوكيات في هذا المجال، فضلا عن قياس درجة الوعي البيئي لدى المواطنين والمواطنات المغاربة المستجوبين.
يُبين الاستطلاع أن التلوث البلاستيكي يشغل بال المغاربة أكثر من مسألة التغير المناخي، حيث أن 94 في المائة من المستجوبين يتفقون على أهمية القضاء على النفايات البلاستيكية. 70 في المائة منهم يتفقون إلى حد كبير مع هذا الرأي ويعربون عن انشغال كبير بشأن أثر البلاستيك على البيئة. ومن ثم، فإن هذا الوضع يقتضي الاستعجال في اعتماد إجراءات فعالة في مجال تدبير النفايات.
وفي هذا الصدد، حددت الحكومة المغربية خططا طموحة لخفض التلوث البلاستيكي والانتقال إلى اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية. على سبيل المثال، نذكر الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات التي تهدف إلى بلوغ نسبة 70 بالمائة في ما يتعلق بإعادة تدوير النفايات (بلغت هذه النسبة 25 في المائة سنة 2015). هذه الاستراتيجية مشمولة بالضريبة البيئية على المواد البلاستيكية التي تم تطبيقها سنة 2013 على المبيعات والإنتاج واستيراد المواد البلاستيكية والمنتجات المشتقة منها، مع استثمار إيرادات هذه الضريبة في تحسين آليات تدبير النفايات.
وفي السياق ذاته، قامت الحكومة مؤخرا بتعديل القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والقضاء عليها لتسهيل إعادة تدوير المواد البلاستيكية واتخاذ تدابير واسعة لتوعية المنتجين وحثهم على تحمل كل التكاليف المرتبطة بالوقاية من التلوث وتدبير النفايات الناجمة عن منتجاتهم المُسوقة.
وتهدف مبادرة سلاسل القيمة SWITCH2CE إلى دعم هذه السياسات الطموحة من خلال مشروع رائد تحت شعار “من القنينة إلى القنينة”، والذي يستخدم سلسلة القيمة المغربية برمتها، تبدأ من جامعي النفايات غير النظاميين وتنتهي بوحدات إعادة تدوير المواد البلاستيكية على نطاق واسع.
