استعرض هشام صابر كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء، والتحديات والرهانات التي تواجه هذا الورش الوطني الحيوي، و الذي قال عنه أنه “أصبح موضوعا أساسيا وجوهريا في النقاش العمومي، وحقا من الحقوق الأساسية، ولحسن الصدف أن هذا النقاش يتزامن اليوم مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر” .
وأوضح هشام صابر، جوابا على أسئلة المستشارين حول محور “الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع الخاص” في إطار الاسئلة الشفهية الأسبوعية ” كما تعلمون إن هذا الموضوع يحظى بعناية سامية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي يقود ثورة اجتماعية هادئة تصون للمغاربة كرامتهم على حد السواء “.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتشغيل على أن الحكومة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء من خلال مقاربة شمولية تقوم على تعاقد اجتماعي جديد يتطلب توفير شروط وتدابير استعجالية ومرحلية وأخرى استراتيجية عابرة للحكومات وأكبر من كل فاعل وسياسي وحزبي، مؤطرة بالموازنة بين خلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم مدخله بالنسبة للأجراء هو توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف هشام صابر إننا “بصفتنا سلطة حكومية مكلفة بالشغل نعمل على التنسيق والتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لبلورة سياسة التنسيق والالتقائية بين مختلف المؤسسات والأجهزة من أجل فرض احترام أحكام التشريع الاجتماعي والمساهمة، بفعالية في استقرار العلاقات المهنية بشكل يحفظ السلم الاجتماعي داخل الوحدات الانتاجية و يطور قدرتها التنافسية ويحافظ على الحقوق الأساسية للأجراء لهذا الغرض سيتم توقيع اتفاقية جديدة بين الوزارة والصندوق الضمان الاجتماعي” .
