جرى أمس الاثنين بمدينة الداخلة تنظيم لقاء تشاوري، وذلك تحضيرا للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المقرر تنظيمها بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
ويهدف هذا اللقاء التشاوري إلى تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، و تكريس المقاربة التشاركية في كل مراحل الإعداد للمناظرة، وتعميق إشكاليات محاورها من خلال ربطها بتراكمات التجربة والممارسة الميدانية، واقتراح توصيات واقعية وقابلة للتحقيق بهدف إدراجها ضمن التوصيات العامة للمناظرة.
وفي هذا السياق، قال الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في تصريح إعلامي، إن اللقاء مكن من فتح نقاش حول ما تم تحقيقه منذ إطلاق الملك محمد السادس لورش الجهوية المتقدمة سنة 2015، مسجلا أن اللقاء يروم أيضا تقديم مقترحات من شأنها تقوية وتفعيل الجهوية المتقدمة بكل أهدافها.
وأضاف أن هذا الاجتماع التحضيري شكل فرصة لمناقشة مختلف المحاور التي سيتم الانكباب على دراستها خلال أشغال النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، والتي تهم تحديات النهوض بالجاذبية الترابية، والاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية للجهات، وتمويل البرامج التنموية الترابية، والحكامة المائية في بعدها الجهوي، والنقل والتنقل، وتطوير وتعميم البنى التحتية لتجاوز تحدي التفاوت الرقمي بين الجهات.
من جهته، ذكر رئيس المجلس الإقليمي، محمد سالم حمية، في تصريح مماثل، أنه تم خلال هذا اللقاء التشاوري استعراض مجمل المحاور التي ستكون محط مناقشات خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الصدد رفع عدد من التوصيات من أجل أخذها بعين الاعتبار، وذلك في أفق ترسيخ وتنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بالجهوية المتقدمة.
من جانبه، أكد المدير العام للمصالح بإدارة جهة الداخلة وادي الذهب، محمد أهل أبو بكر، أن الالتئام في اللقاء التشاوري يأتي من أجل تعميق النقاش وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في هذا الإطار، واستشراف مستقبل الجهوية المتقدمة ببلادنا، مبرزا أن هذا الورش الملكي الكبير يروم على الخصوص القيام بإصلاح هيكلي عميق لمؤسسات الدولة.
وتهدف النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تنظمها، بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات.
وسيعرف الحدث مشاركة مسؤولين حكوميين، ورؤساء جهات، ومنتخبين بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين.
