انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال ورشة تدريبية حول الآليات التنفيذية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك بمشاركة خبراء من عدة دول من العالم الإسلامي.
وتأتي هذه الورشة، التي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية إلى غاية 15 دجنبر الجاري، بمناسبة العام الثقافي قطر/المغرب تعزيزا للجهود المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية، وفي إطار العمل على محور “الآليات التنفيذية” ضمن استراتيجية الإيسيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع في هذه الممتلكات.
وتروم هذه الورشة، التي تناقش موضوع “مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: التوثيق والحفظ”، بالأساس، إكساب المشاركين المعرفة النظرية والعملية في مجال توثيق الممتلكات الثقافية، وتدريبهم على استخدام البرمجيات الرقمية المتخصصة في التوثيق، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز المدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، أهمية حماية الممتلكات الثقافية كحق إنساني، وليس فقط كمسألة قانونية، منبها إلى القلق السائد أمام ضخامة سوق الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وخصوصا في العالم الإسلامي، وذلك نتيجة حالات التدمير والنهب التي عرفتها بعض المناطق في العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المالك أهمية التوثيق كأداة لمواجهة هذه الجريمة العابرة للقارات، مستعرضا مجهودات منظمة الإيسيسكو المستمرة لتعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء، وتشجيع التعاون الدولي في مجال الحفاظ على الممتلكات الثقافية وحمايتها من كل أشكال النهب والاستغلال غير المشروع.
كما شدد على أهمية بناء الجسور بين التراث الثقافي والإنجازات الفكرية، وبين التقنيات الحديثة التي تتيح بناء أنظمة مراقبة ذكية تعزز نجاعة التنسيق الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع، مسجلا أن العالم أمام فرصة غير مسبوقة لاستكشاف وحفظ التراث وصونه للأجيال المقبلة من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي أحدث نقلة في هذا المجال.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتبة قطر الوطنية، هوسم تان، أن تحدي مكافحة هذه الآفة لا يمكن أن تواجهه الدول بانفراد، على اعتبار أنه تحد دولي جماعي، مشددة على أن الحفاظ على هذا الموروث يتطلب تعزيز الإطار القانوني، والتوثيق الجيد، وتحديد سبل معرفة مصادر الممتلكات الثقافية وآليات جمعها، والتعاون البناء مع السلطات المكلفة بتفعيل القانون والجمارك، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.
وأضافت تان أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه مشاكل تتعلق بالحروب ونزوح السكان وهو ما يخلق تحديا كبير للمحافظة على الموروث الثقافي، لاسيما في ظل استغلال عدد كبير من المنظمات الإجرامية لهذه الفوضى ومحاولتها العبث بالذاكرة والتاريخ.
وبعدما استعرضت الجهود الدولية التي انخرطت فيها مكتبة قطر الوطنية من أجل المحافظة على الموروث الثقافي في الإقليم والمنطقة برمتها، قالت السيدة تان إن هذه الورشة التدريبية تشكل فرصة للتنسيق من مختلف المؤسسات المشاركة للاطلاع على المبادرات المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
من جهتها، أبرزت مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة، سميرة المليزي، أن المملكة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، راكمت تجربة طويلة في حفظ التراث الوطني، منها سن تشريعات وإحداث مؤسسات في هذا المجال، فضلا عن انضمامها إلى الجهود الدولية ذات الصلة بالحفاظ وبحماية التراث الثقافي من كل المخاطر.
وبالمناسبة، استعرضت المليزي جهود المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في جمع ومعالجة وحفظ ونشر الرصيد الوثائقي الوطني، وكذا المجموعات الوثائقية الأجنبية التي تمثل مختلف المعارف الإنسانية، مبرزة أن هذه المؤسسة عملت على توظيف التكنولوجيات الحديثة والرقمنة لإحاطة الممتلكات الثقافية بمزيد من شروط الحفظ والصيانة.
ونوهت بموضوع الورشة الذي يعكس الوعي بما يتطلبه موضوع الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي والحضاري من مواكبة مستمرة بسبب التربص الدائم للمهربين وتنظيمات التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية.
وسينكب المشاركون في هذه الورشة على بحث عدة محاور، أبرزها “تقنيات التوثيق الرقمي”، و”توثيق أنواع مختلفة من الممتلكات الثقافية”، و”وضع البرامج الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية”.
