انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورتين الـ 39 والـ27 للجان الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء (CHIFE) لشمال وغرب إفريقيا، تحت شعار ” تسريع تنفيذ الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في شمال وغرب إفريقيا من خلال التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي “.
ويُنظِّم هذا اللقاء المزدوج، على مدى ثلاثة أيام، المكتبان الفرعيان لشمال وغرب إفريقيا، التابعان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ويمثل مناسبة لتقييم منجزات المكتبين خلال السنة الماضية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للسنة المقبلة، وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هاتين المنطقتين.
كما يمكن هذا الاجتماع المشترك من صياغة توصيات لدعم جهود الدول الأعضاء لتسريع تنفيذ أجندتي 2030 و2063، مع تعزيز تكاملها الإقليمي.
وبهذه المناسبة، أشار مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ورئيس المكتب السابق للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا، عبد الله بن ملوك، إلى أن هذه النسخة الثالثة من الاجتماع المزدوج ستتيح “فهما أفضل لاقتصاداتنا وتفكيرا عميقا في التكاملات الممكنة”.
وأكد بن ملوك أن الهدف يتمثل في “تضافر الجهود وفق روح تعاونية لتعزيز التقارب بين دولنا داخل منطقتينا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية”، مشددا على أهمية استغلال الزخم الحالي على المستويين الإفريقي والدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في سياق التحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية فإننا مدعوون لتسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تُعتبر رافعة حقيقية للتنمية، مبرزا أن ذلك يستدعي التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، مدعومين بإرادة سياسية قوية لبلوغ الغايات المنشودة.
وبذلك، دعا إلى الاستثمار في التصنيع، وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير، وتطوير سلاسل القيم الإفريقية، ودعم النسيج الاقتصادي للشركات الإفريقية لزيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما سلط بن ملوك الضوء على أهمية الاستثمار في تسهيل التجارة، وتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف لدعم الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تغطية العجز في مجال البنية التحتية من خلال تحديث شبكات النقل والاتصال والأنظمة اللوجستية.
وبحسب بن ملوك، فالحاجة ملحة لتعزيز مقاربة سياسية “تسترشد برؤيتنا المشتركة للتكامل والنمو الشامل والتنمية المستدامة التي تولي أهمية كبرى للأرباح الاقتصادية المشتركة على المكاسب الاقتصادية اليومية”.
وفي السياق ذاته، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، ناتالي فوستير، أن “هذه الدورة تعكس الالتزام المشترك للدول المشاركة بتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية برمتها”.
وأوضحت فوستير أن تسريع النمو الشامل والخروج من فخ الدخول المتوسطة يتطلبان تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح منصة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة أنه “من خلال استغلال الأدوات الرقمية، يمكننا تقليص الحواجز التجارية وتبسيط العمليات العابرة للحدود، وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التوسع على مستوى القارة”.
وأوردت أن “الهدف وراء اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يتجلى في خلق سوق موحدة عبر القارة، والتحول الرقمي هو الوسيلة لتحقيق ذلك”. ودعت لجلب استثمارات في الرقمنة وتطوير الأدوات الرقمية لتسهيل الاتفاقيات التجارية داخل القارة.
وتابعت بأن إفريقيا تحظى بموقع متميز، مع فرصة استثنائية لقيادة التغيير والتقدم نحو مستقبل مستدام، مشددة على الأهمية التي يكتسيها تطوير أنظمة إفريقية تكون “أكثر تكاملا، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة”.
وتميزت هذه اللقاءات بانتخاب مكاتب اللجان الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال وغرب إفريقيا.
وشمل البرنامج مناقشات حول تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في شمال وغرب إفريقيا، ومراجعة لتقدم تنفيذ البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالتنمية.
وشارك في هذا الاجتماع المزدوج وفود وممثلون عن 22 دولة في شمال وغرب إفريقيا، بما في ذلك كبار المسؤولين وصناع القرار السياسي، بالإضافة إلى ممثلين للمجموعات الاقتصادية الإقليمية وأكاديميين وشركاء في التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
