دعا المغرب، يوم أمس الثلاثاء بفيينا، إلى التعجيل بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ على الصعيد العالمي، باعتبارها آلية قانونية “ضرورية وحاسمة” لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إن المملكة المغربية تواصل إظهار “التزامها الراسخ” بمهمة الأمانة المؤقتة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الرامية إلى تعزيز السلم الدولي وتعزيز عدم الانتشار النووي.
وذكر الدبلوماسي المغربي إلى أن المغرب كان من الدول الأوائل التي وقعت على هذه المعاهدة في عام 1996، حيث ساهم في التفاوض بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتعزيز إعمالها على الصعيد العالمي، مجددا التأكيد على التزام المملكة بتعزيز القضاء على التجارب النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي بشكل شامل وكامل.
وقال في هذا الصدد، إن المغرب وقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996 وصادق عليها في عام 2000، ومنذ ذلك الحين ساهم في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز دخول المعاهدة حيز التنفيذ وتعزيز إعمالها على الصعيد العالمي، بهدف القضاء النهائي على الأسلحة النووية والتوصل إلى نزع السلاح بشكل كامل.
وأشار إلى أن التزام المغرب تجسد من خلال رئاسته المشتركة، إلى جانب فرنسا، للمؤتمر السادس للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة، ووضع خطة عمل مشتركة لضخ دينامية جديدة في عملية التصديق على هذه المعاهدة وتشجيع البلدان الإفريقية على التصديق على هذه الآلية القانونية الهامة في مجال عدم الانتشار.
وأضاف فرحان أن المغرب، الذي يظل “ملتزما بشكل كامل” بمبدأ تعددية الأطراف وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، يرى أن تعزيز قدرات القارة الإفريقية من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة الخبراء الأفارقة من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في مجال عدم الانتشار.
وتابع قائلا “في هذا السياق، وفي غضون أقل من عامين، سنحتفل بالذكرى الثلاثين لاعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووي. وفي هذا الصدد، اقترح باسم المغرب تنظيم جلسة رفيعة المستوى في فيينا، تحت الرئاسة الإفريقية للجنة التحضيرية المقبلة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2025، على غرار عملية المؤتمر الوزاري للمادة الرابعة عشرة، الذي يعقد كل عامين في نيويورك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
