ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس السبت بفاس، حفل تنصيب معاذ الجامعي، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة فاس – مكناس، وعاملا على عمالة فاس.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت الوالي الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مشيرا إلى أن هذا التعيين يعكس الإرادة الراسخة للمملكة على مواصلة مسلسل الإصلاحات من أجل تحقيق تنمية شاملة تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس.
وبعدما توقف عند المسار المهني للسيد الجامعي بالقطاعين العام والخاص، أكد لفتيت أن هذا التعيين الملكي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاء فيه، حيث تتطلع المملكة المغربية إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الدولية الكبرى، لاسيما كأس العالم 2030، وكأس إفريقيا للأمم 2025.
وأضاف وزير الداخلية، أن مؤسسة الوالي والعامل، ومن خلالها جميع مكونات السلطة المحلية، تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة بفضل جهودهم الدؤوبة في تنفيذ السياسات العمومية، واشتغالهم المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلا عن تواجدهم الميداني لتتبع الأوراش التنموية، وحل الإشكالات المطروحة على أكثر من صعيد.
وأشار إلى أنه تم الحرص على تمكين ولاة الجهات من الإمكانيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية، وفي هذا الصدد تم العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهة بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ بما يمكن من بلوغ الأهداف التنموية على المستوى الترابي.
وأكد أن النجاح في تجسيد الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، يشكل مفتاحا أساسيا لكسب رهانات الجهوية المتقدمة التي توجد الآن في منتصف الطريق.
واعتبرذ لفتيت أنه بالرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها، إلا أن التحديات مازالت قائمة، ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة، وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين؛ من سلطات إدارية، وجماعات ترابية، وهياكل إدارية لامتمركزة، وقطاع خاص، وفعاليات المجتمع المدني.
من جهة أخرى، أبرز وزير الداخلية، أن النموذج الترابي الناجح يتطلب، فضلا عن تغيير العقليات، والتوفر على أفضل الكفاءات، ثلاث دعامات أساسية تتمثل في الالتزام المسؤول والمباشر والقوي من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة من طرف الساكنة، وتسهيل خلق فرص الشغل عبر استغلال الإمكانات المختلفة التي تتوفر عليها كل منطقة وتأمينها، وتوفير الخدمات العمومية وتحسين جودتها بما يسمح بتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه التحديات وغيرها، “تحتم علينا مضاعفة الجهود لخدمة الصالح العام والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة بعزيمة أكبر والتزام أقوى، لنكون جميعا في مستوى الثقة المولوية السامية، وفي مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا”.
وأكد أنه يتعين على المصالح الترابية لوزارة الداخلية، استحضار الحكامة الجيدة في جميع جوانب التدبير اليومي والاستراتيجي، والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية، وذلك بالنظر إلى مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية.
وجرى حفل تنصيب الوالي الجديد للجهة بحضور، على الخصوص، عمال عدد من الأقاليم التابعة للجهة، وممثلي سلك القضاء، والهيئات المنتخبة، والغرف المهنية، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني.
