كشفت مليكة مزور، النائبة الأولى لنبيلة الرميلي، المفوض لها قطاع الشؤون الاقتصادية، في حديث لـ” سين بريس” أن جماعة الدارالبيضاء، شرعت في تنفيذ قرارات إزالة اللوحات الإشهارية للشركات التي تخلفت لديها ديون لفائدة جماعة الدارالبيضاء، بسبب عدم ادائها مستحقات الاستغلال المؤقت الملك العام الجماعي، كما أن الجماعة حجزت على حسابات البنكية لبعض الشركات التي لم تتمكن الجماعة من الوصول إلى تسوية ودية معها.
وقد إطلعت “سين بريس” على نموذج من القرارات التي أصدرتهم نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، بسحب جميع تراخيص استغلال الملك العام الجماعي للشركات التي لا تؤدي ما بذمتها من ديون، بعد سلك كل المساطير والاجراءات القانونية من اشعار وتبليغ وكذلك المساعي الحبية والودية.
وقالت مزور، في ذات الحديث إنني بصفتي النائبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية للجماعة الدارالبيضاء، اؤكد لك، اننا في جماعة الدارالبيضاء، نشتغل بتوافق مع العشرات من شركات الإشهار التي تستغل فضاءات الملك العام الجماعي، بكيفية قانونية وتحصل على تراخيص وتؤدي مستحقات الجماعة، في المقابل أركد لك أنه من غير المقبول أن نسمح لبعض شركات الاشهار في الاستمرار باستغلال المؤقت للملك العمومي دون أن تؤدي ما بذمتها من مستحقات مالية.
وأوضحت مزور أن جماعة الدارالبيضاء شرعت فعلا في إزالة اللوحات الإشهارية، من شوارع الدارالبيضاء، بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، وبالمناسبة قالت “أريد أن اشكر السلطات المحلية على مجهوداتهم ومؤزرتهم لنا إذ لولاهم ما كنا ننجح في هذه العملية، عملية إزالة اللوحات الإشهارية”.
وكشفت مزور أن اللجنة المختلطة التي كلفت بعملية إزالة لوحات الإشهاراو الصغيرة والكبيرة، قامت اليوم بإزالة ما يفوق عن 280 لوحة إشهارية، لثلاثة شركات.
وأكدت النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء أن تدبير موضوع ديون شركات الاشهار، وحصولها على التراخيص، ليس بالامر السهل، وان لا أحد يجرؤ على الاقتراب، منه، نظرا لحساسيته.
وإعادت مزور التأكيد على انها تدبر هذا الموضوع بتوافق مع شركات الاشهار وأنها اشتغلت عليه منذ أكثر من سنتين، بهدف استخلاص الديون المتخلفة لدى شركات الاشهار من أجل تنمية مداخيل المالية للجماعة، هذه الأخيرة التي أطلقت أوراش ومشاريع كبرى، تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لإنجازها في أرض الواقع
