قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، بمجلس جماعة الدارالبيضاء، في تصريح مقتضب لـ” سين بريس” عن اسباب رفضهم التصويت عن ابداء الرأي حول مشروع المراجعة الجزئية للمخطط توجيه للتهيئة العمرانية للدارالبيضاء الكبرى، ان جماعة الدارالبيضاء، لارأي لديها حول الوثيقة التعميرية، وبأن الوثيقة ناقصة ومضللة وبها عدد من الاشكاليات ولا تنسجم مع مخرجات المخطط الجهوي لاعداد التراب، كما استغرب اقحام جماعة المنصورية في الوثيقة.
وأوضح حيكر في ذات التصريح، أن فريق العدالة والتنمية اضطر إلى التصويت بالرفض على إبداء الرأي حول مراجعة الجزئية للمخطط توجيه التهيئة العمرانية للدارالبيضاء الكبرى، أولا لأن مجلس جماعة الدارالبيضاء ليس له رأي في مشروع الوثيقة ولم يعد أو ينجر بشأنها أي رأي، وبالتالي عن ماذا سنصوت.
وزاد حيكر موضحا “إن ما تم تقديمه لنا من عرض حول الوثيقة في لجنة التعمير من طرف الوكالة الحضرية للدارالبيضاء فيه عدد من الإشكاليات :
اولا : مشروع المراجعة الجزئية لمخطط التوجيه العمراني، لاينسجم مع مخرجات مخطط الجهوي للاعداد التراب.
ثانيا : ان الوثيقة التي قدمت لنا ناقصة و القانون ينص على وثائق أخرى يجب أن تسلم إلى اعضاء المجلس حين ابداء رأيهم، وهو ما لم نحصل عليه.
ثالثا : هذه الوثيقة مضللة، لأنها تتحدث عن ماكان يسمى بولاية الدارالبيضاء الكبرى، بينما هذا المصطلح لم يعد له وجود قانوني، كما أنهم أضافوا في المراجعة الجزئية للوثيقة جماعة المنصورية، التي لم تكن يوما من الأيام تابعة لولاية الدارالبيضاء الكبرى.
بالإضافة إلى كل ذلك يؤكد حيكر على أن هذه الوثيقة غير مقروءة، وبها خرائطها ناقصة، كما أن مفاتيحها غير واضحة وغير مقروءة.
وقال كما أنه لم يتم توضيح وتحديد الرسوم العقارية التي فتحت في وجه التعمير وعلى أي أساس، الى جانب الغموض الذي يحوم حول المركب الرياضي الكبير، ومشاكل المناطق الصناعية والبنيات التحتية المرتبطه به، وموضوع مشروع المحج الملكي والمعطيات الغامضة المرتبطه به، ونفس الشىء بالنسبة للشريط الساحلي.
