عمالة عين الشق..رغم موافقة الداخلية شركة الدارالبيضاء للتهيئة ترفض الشروع في بناء سوق بغداد لهذا السبب ( الفيديو)

ترفض شركة الدارالبيضاء التهيئة، وهي الشركة التي انتدبها مجلس جماعة الدارالبيضاء لإنجاز الدراسات والأشغال في سوق بغداد، بعين الشق، الشروع في ذلك إلى حين حصولها على المساهمة المالية لمجلس جماعة الدارالبيضاء في تمويل المشروع، الذي أشرف عليه وزارة الداخلية بالموافقة.
وقد عاد سوق بغداد يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء إلى واجهة الحدث بتراب عمالة عين الشق، بعد أن أعاد نشطاء من الباعة الحائلين نشر فيديو يوثق للوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نفذوها أثناء انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر 2023 لمجلسى مقاطعة عين الشق، ورفعهم للافتات مكتوب فيها مطالبهم، عبروا من خلالها عن مواقفهم، دون أن يرددوا أية شعارات.

وتجدر الاشارة إلى أنه بعد هذه الوقفة الاحتجاجية، قام كل من منير حمو، عامل مقاطعة عين الشق، وشفيق بن كيران، رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، ببعض المبادرات واللقاءات مع كل من نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدارالبيضاء، وعبداللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، من أجل التعجيل بإخراج سوق بغداد إلى حيز الوجود بعد تعثر دام لسنوات.
أسفرت هذه المبادرة عن إعداد اتفاقية معدلة لمشروع إعادة بناء سوق بغداد مع توفير التمويلات اللازمة، حيث تم توفير ميزانية قدرها 16 مليون درهم، (مليار و600 مليون)، ساهم مجلس جهة الدارالبيضاء ب 10 مليون درهم، و الجماعة الحضرية الدارالبيضاء على 6 مليون درهم، وكذلك ادراجها في جدول أعمال كل من جهة الدارالبيضاء سطات ومجلس جماعة الدارالبيضاء.
وقد تمت المصادقة على مشروع الاتفاقية المعدلة من طرف مجلس جماعة الدارالبيضاء ومجلس جهة الدارالبيضاء، وجرى بعد أشهر التأشير عليها بالموافقة، من طرف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مؤخرا.

لكن يبدو أن قدر إعادة بناء سوق بغداد، هو التعثر الدائم، أو الانتقال من تعثر إلى اخر، وذلك لما يفوق لأكثر من 20 سنة، وسبب التعثر اليوم هو عدم وضع نبيلة الرميلي مساهمة الجماعة الحضرية في الحساب البنكي المخصص لذلك.

وحسب مضمون اتفاقية إعادة بناء سوق الجديدة، فانه يتكون من طابقين علويين وطابق سفلي، وسيشيد على مساحة قدرها 5000 متر مربع، عكس المشروع السابق، الذي كان قد حددت له مساحة قدرها 3000 متر مربع.

وهذه اهم التعديلات التي ادخلت على اتفاقية بناء سوق بغداد :
“المادة 2” تغيير مساحة الوعاء العقاري موضوع الاتفاقية من 3147 م2 الى 5000م2 فوق الرسم العقاري 52004 س التابع لأملاك الدولة.

“المادة 8” لجنة القيادة ستترأسها السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء، عوض ما ذكر في الإتفاقية السابقة.

“المادة 10”: تغيير رقم الحساب البنكي لشركة الدار البيضاء للتهيئة عكس ما كان من قبل.

يذكر أنه قد جرى تعديل اتفاقية إعادة بناء سوق بغداد، والذي اعتبرت أن صاحب المشروع، هو مجلس جماعة الدار البيضاء، كما انتدبت الجماعة شركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل إنجاز الدراسات والأشغال.

فيما نصت الاتفاقية على أن يقوم مجلس مقاطعة عين الشق ، بالمساهمة في تتبع مضامين الإتفاقية، مع تقديم المساعدة اللازمة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، والإلتزام بتقديم المساعدة التقنية الممكنة وتتبع تنفيذ المشروع.

فيما تلتزم شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة بالقيام بجميع المهام والأعمال الضرورية لإنجاز المشروع، الدراسات والانجاز ، والتتبع، والمراقبة ) وفقا للبرنامج الذي سيتم الإتفاق عليه وحسب القوانين الجاري بها العمل.
وايضا القيام بالإجراءات الضرورية للحصول على التراخيص الخاصة بالأشغال والربط بمختلف الشبكات وآداء مصاريفها .
و كذا توظيف خبراء للإشراف على دراسة وتنفيذ مختلف مكونات المشروع؛ والإعلان عن طلبات العروض وفقا للأنظمة القانونية الخاصة بالشركة.
مع اقتراح حلول لتحسين إنجاز المشروع وموافاة لجنة التتبع بجميع المعلومات والوثائق التقنية القانونية المتوفرة التي تخص هذه الاتفاقية، مع فتح حساب بنكي مخصص بالمشروع.

وتترأس نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء لجنة القيادة لتتبع المشروع، من أجل ضمان حسن تنفيذ مضامين الإتفاقية، ولغاية توفير آلية للقيادة والتتبع والسهر على تحقيق الأهداف المسطرة في إطار مواكبة مختلف المشاكل
التي يمكن أن تعترض تنفيذ الإتفاقية التي ستبرم،
وتضم في عضويتها:
أ. ممثل عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات
ب ممثل عن مجلس جهة الدار البيضاء سطات
ج: ممثل عن عمالة مقاطعة عين الشق
د : ممثل عن مجلس مقاطعة عين الشق .
ذ. ممثل عن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة.
كما ستعمل جماعة الدارالبيضاء، قبل مرحلة إنجاز المشروع، على تصفية العقار الذي سيشيد فوقه سوق بغداد.

يذكر أن الباعة الجائلين بالأسواق الأربعة في عين الشق، سوق حمام النصر وسوق موحا وسوق براكة الحوت وسوق مسجد الفتح، ذهبوا ضحية فشل بناء سوق بغداد بعد ادائهم مبالغ مالية تراوحت مابين 3000 و3500 درهم سنة 2003، من أجل الاستفادة من محلات تجارية داخل السوق في إطار عملية كانت تهدف إلى تنظيم وافراغ الساحات التي يمارسون فيها تجارتهم، ومنذ ذلك التاريخ والملف يراوح مكانه، وقد شكلوا تمثيلية لهم من أجل أن تترافع عن ملفهم والتعريف بمشكلهم، حتى لايتم اغلاق هذا الملف مع مرور السنين، وتحقيق هدفهم وهو إعادة بناء سوق بغداد في أقرب الاجال.