شكل موضوع التحديات الراهنة للمالية العمومية بالمغرب محور ندوة، نظمت اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، تحت شعار “المالية العمومية بين السياسة والاقتصاد والقانون”.
وبهذه المناسبة، أكد الخازن العام للممكلة، نور الدين بنسودة، أهمية التوازن بين الخيارات السياسية، والإكراهات الاقتصادية، والأنظمة القانونية، مشيرا الى الترابط بين السياسة والاقتصاد والقانون، وانعكاساتها على تدبير المالية العمومية.
وأضاف الخازن العام أن هذا اللقاء يروم التعريف بالإجراءات المتخذة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال إبراز الدور الحاسم الذي تضطلع به الخزينة العامة للمملكة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو تسليط الضوء على الديناميات المركبة التي تنبني عليها السياسة المالية في المغرب.
وانكب اللقاء أيضا، يضيف بنسودة، على موضوع المالية العمومية التي تعكس السياسات العمومية في مجالات أساسية من قبيل التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، وحماية البيئة، مشيرا الى أن هذه العناصر تنعكس من خلال أرقام تمكن من دراسة الميزانية وقرارات الحكومة في أفق الاستجابة لمطالب الساكنة، مع ضمان استدامة الميزانية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أبرز أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للشق الاجتماعي، من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للحماية الاجتماعية، لافتا الى أن ذلك يتجسد من خلال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في جميع أنحاء المملكة، وتهيئة ملاعب القرب، وتحسين وسائل النقل، وكذا تعزيز حركة التنقل بين المناطق. كما تساهم هذه المبادرات في ضمان توازن اجتماعي أساسي وتعزيز رفاه المواطنين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أهمية المالية العمومية التي تعكس الخيارات السياسية، وكذا دراسة المالية العمومية وارتباطاتها مع مجالات أخرى.
