انطلقت اليوم الجمعة بتراب عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، اول عملية تسليم مفاتيح الاستفادة من الشقق في إطار برنامج القضاء على 62 ألف السكن غير اللائق بولاية الدارالبيضاء وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
وذلك وفق برنامج اعتمد نهج مقاربة جديدة تتأسس على الشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد البرنامج على مستوى آليات تنزيل، آليتين أساسيتين جديدتين كسبل ناجعة لتنزيل هذا البرنامج، الشباك الوحيد، والنظام المعلوماتي الجغرافي.
وقد أشرف صباح اليوم الجمعة كل من محمد مهيدية والي ولاية الدارالبيضاء وعزيز دادس عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا، على تسليم مفاتيح الشقق المستفيدون والمستفيدين من حي مخازنية بالعنق، وبحضور محمد الشباك، رئيس مجلس مقاطعة آنفا ومدير الإسكان، ومديرة سوناداك.
وحسب الاحصائيات فإن حي مخازنية يوجد به 1100 أسرة تعمل اللجنة التي أحدثت بالعمالة من أجل القضاء على على السكن غير اللائق وايواء قاطني دور الصفيح على دراسة ملفات المستفيدين، وفي حال استيفاء شروط الاستفادة يؤدي المستفيد مبلغ 10 مليون سنتيم على أن تتكفل الجهات الرسمية بالمبلغ الباقي لشراء الشقة وهو 15 مليون سنتيم، وثمن السقة هو 25 مليون.
ويدخل برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، حسب الكلمة التي تليت بالمناسبة، في إطار الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والرقي بمستوى محيط عيشهم، من خلال القضاء على مدن الصفيح بجميع مدن المملكة، وفي طليعتهما مدينة الدار البيضاء، وإعلانها مدينة بدون صفيح، بالنظر للحمولة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، وبالنظر للرهانات والسياقات الحالية، مما يجعلنا جميعا أمام تحدي تقديم وتسويق صورة مدينة الدار البيضاء في مستوى ما يطمح إليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
هذا البرنامج قطع مجموعة من المراحل المهمة، بدءا بالأعمال التحضيرية المتعلقة بتحديد مقاربة التدخل، وتعبئة الاعتمادات المالية، وبحث السبل الناجعة لتيسير تنزيله على أرض الواقع.
و على هذا الأساس عقدت سلسة من الاجتماعات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وكذا على المستوى المركزي بحضور السيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توجت بتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالبرنامج في غشت 2024، والتي تستهدف إعادة إيواء 62000 أسرة في متم سنة 2027، بكلفة إجمالية تقدر بـ 15,64 مليار درهم.
وبذلك فقد عرف هذا البرنامج نهج مقاربة جديدة تتأسس على الشراكة مع القطاع الخاص كمدخل أساسي لتوفير المخزون الكافي من الشقق، التي من خلالها سيتم القضاء على السكن الصفيحي، من خلال طلبات الاهتمام وبناء على دفاتر تحملات دقيقة وواضحة تحدد المسؤوليات وسبل التمويل والآليات المتعلقة بالحكامة، مما مكن من توقيع 60 اتفاقيات خاصة مع المنعشين العقاريين، من أجل تعبئة أزيد من 55 ألف شقة.
وهذه العملية هي مستمرة بنفس المقاربة الموحدة بجميع عمالات المقاطعات، و عمالة المحمدية وإقليمي النواصر والمديونة في أفق القضاء الكلي على هذه الظاهرة واقتلاعها بشكل كلي.
