خالد الكطابي
قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إبطال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة سنة2019 والمتعلقة بالصيد البحري والمنتجات الفلاحية في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وعللت المحكمة قرارها بأن ما أسمته ب”شعب الصحراء الغربية” لم يعط موافقته وأن الاتفاقيات شكلت انتهاكا لمبدأ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
وفيما يخص اتفاقية تدابير تحرير المنتجات الزراعية، قررت محكمة المجتمع إبقاءها سارية المفعول لمدة 12 شهرا باعتبار العواقب السلبية الخطيرة التي قد يترتب على إلغائها الفوري على العمل الخارجي للاتحاد ولأسباب تتعلق بالحماية القانونية.
وتعد الشركات الإسبانية من أكثر المتضررين من هذا القرار القضائي الاوروبي نظرا للعدد الكبير المتواجد في السواحل الجنوبية.
