أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل عن مواصلة برنامجه النضالي بخوض اضراب وطني أيام : 1_2_3 أكتوبر 2024 مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر 2024، مع ترك الحرية للفروع لإبداع أشكال احتجاجية أخرى حسب ما تراه مناسبا أيام العمل بما فيها الوقفات الاحتجاجية.
وجدد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ توصلت “سين بريس” بنسخة منه صباح اليوم الاحد، تحميله الحكومة اللاجتماعية المسؤولية الكاملة لما قد تؤول اليه الأوضاع قطاعيا أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه”.
ويهيب التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل بجميع الشغيلة العدلية بالمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية للانخراط في هذه المحطة ومزيدا من التعبئة والصمود لما هو قادم والالتفاف حول التوجه الديمقراطي.
وقال التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل انه تدارس في اجتماع له انعقد عن بعد مساء أمس السبت الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع العدل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر بعد انطلاق الإضرابات بالقطاع، من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة.
واضاف بلاغ التوجه الديمقراطي للعدل انه في “مقابل ذلك نسجل الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط، عاملة بمقولة (كم من حاجة قضيناها بتركها)،مما يشكل استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة، وان استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وينسف جهود الدولة في تعزيز الاسثمار”.
