دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، بعد عقده للاجتماع اول أمس الاثنين الوزارة الوصية على القطاع إلى التعجيل باستكمال الورش المفتوح المتعلق بتحيين النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وخصوصا أنها قد تسلمت التشخيص النهائي لوضعية القطاع ونبهت النقابة الوزارة المعنية في ذات البلاغ الذي توصلت “سين بريس” بسخة منه إلى أن إصلاح القوانين الثلاثة المؤطرة للمهنة، ينبغي أن يسترشد بأفق توسيع مجالات الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية الصحافة والنشر والرأي، وبأفق الرفع من الوضع الاعتباري لكل العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة والنشر، سواء الوضع المهني أو الوضع المادي، وبأفق تعزيز ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
وأعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها كل محاولات تمييع المهنة، عبر محاولات جر الجسم الصحافي لانقسامات مشبوهة، وشجبت كل محاولات السطو على مكتسبات الصحافيات والصحافيين، ودعت كل الإرادات الصحافية النبيلة، ومن أي موقع كان إلى حماية المهنة وسمعتها وإشعاعها، ومحاصرة كل الأصوات التي لا تحترف سوى الهدم وخلق الفوضى والالتباس.
وفي ما يلي بلاغ اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية :
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه العادي يوم الاثنين 23 شتنبر 2024، عن بعد، وتدارس العديد من القضايا، التي تهم المهنة تزامنا مع الدخول الاجتماعي والسياسي.
واستحضر المكتب التنفيذي دقة المرحلة الحالية بالنسبة للمهنة وانتظارات المهنيين، والتي من المفترض أن تكون حاسمة في عديد من القضايا الملحة، بدءا بمدونة الصحافة والنشر التي تسلمت بشأنها الوزارة الوصية التشخيص الخاص بالقطاع شهر يوليوز الماضي، مرورا بالدعم العمومي للمقاولات الصحفية الذي يوجد في آخر مراحل تنفيذ مرسومه، عبر القرار المشترك الذي يدقق في كيفيات وشروط الاستفادة، والذي نصر في النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الالتزام الصارم بالبنود التي تشترط ربطه بالاهتمام بالعنصر البشري.
واستحضر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بأسف بالغ ما يعرفه المشهد الصحافي من ممارسات مخلة بأخلاقيات المهنة، في الجانب المرتبط بالعلاقات البينية بين زميلات وزملاء المهنة، وعبر عن رفضه لكل التهجمات وحملات التشهير الممنهجة التي تطول مجموعة من الزميلات والزملاء، والتي تختبئ خلف ادعاءات ومزاعم واهية بتنظيم المهنة، في حين لا تعمل مثل هذه الأجواء المسمومة إلا على تشجيع محاولات تسييد الفوضى، وخلق أجواء غير لائقة بين المنتمين للمهنة، مما يؤدي إلى مزيد من الإضعاف للجسم الصحافي.
وبعد التداول في نقاط جدول الأعمال ومناقشة المعطيات والسياقات والمخرجات المرتبطة بالعديد من القضايا والمستجدات في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، يهم المكتب التنفيذي التعبير عما يلي:
رفض كل محاولات تمييع المهنة، عبر محاولات جر الجسم الصحافي لانقسامات مشبوهة، ونقاشات تبتعد عن جوهر العمل الصحافي، والتزاماته المهنية والمواطناتية المضبوطة بتعاقداته الضمنية مع المجتمع إخبارا وتوعية، ومساهمة في إثراء النقاش العمومي، بما يخدم مصلحة الوطن وحقوق الأفراد والمجتمع.
شجب كل محاولات السطو على مكتسبات الصحافيات والصحافيين، وكل الممارسات المتسلحة بوهم الحصول على تمثيلية للقطاع، خارج الأطر القانونية واختيارات الصحافيات والصحافيين، مع الترحيب بكل نقاش موضوعي بناء يروم تقوية المؤسسات الصحافية، وتجويد مسار التنظيم الذاتي للمهنة، بعيدا عن الإشاعات والسخرة، وانتصارا للديموقراطية ونبل المهنة.
دعوة كل الإرادات الصحافية النبيلة، ومن أي موقع كان إلى حماية المهنة وسمعتها وإشعاعها، ومحاصرة كل الأصوات التي لا تحترف سوى الهدم وخلق الفوضى والالتباس، وبث الفرقة والانقسام، وحماية المهنة تقتضي عدم الانسياق مع محاولات جر المهنيين إلى الإسفاف والتشهير، بل بتجويد العرض المهني بما يستجيب لأفق انتظار المواطنات والمواطنين.
مطالبة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع والإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، بضرورة الرفع من الأجور، والاهتمام بالأوضاع المهنية والمادية لعموم العاملات والعاملين في الإعلام العمومي، والاستجابة للملف المطلبي لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، حتى يتسنى تطوير الإعلام العمومي، ليقوم بأدواره الوطنية والمجتمعية، عوض الاقتصار على مفاوضات مستمرة، لكن بدون نتائج عملية مطمئنة.
ندعو إدارة كل من القناة الثانية وميدي 1 تيفي إلى ضرورة حماية مكتسبات الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وإيلاء العنصر البشري ما يستحق من اهتمام، عبر تخفيف الضغط وتوفير مستلزمات العمل الضرورية لتجويد البيئة المهنية داخل قاعات التحرير وخارجها.
التذكير بضرورة الالتزام بمخرجات الاتفاق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والذي رعته الوزارة الوصية، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملات والعاملين بالقطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة وفاء المقاولات المتخلفة لحد الآن عن إقرار هذه الزيادات بأدائها بأثر رجعي.
وندعو باقي جمعيات الناشرين إلى الالتحاق بسيرورة عقد اتفاقيات جماعية تحترم حقوق الصحافيات والصحافيين، وترفع من أداء المقاولات الإعلامية، وتعمل على تمتين العلاقات البينية بين كل الشركاء في القطاع، مع تشديد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على شرط رهن الدعم العمومي باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل العاملات والعاملين، وعلى رأسها توقيع الاتفاقيات الجماعية والالتزام بها وتحيينها ومراقبة الوفاء بها عبر آليات قانونية ملزمة، باعتباره ضمانة لنجاح كل هذه السيرورة، مع دعوتنا للإهتمام بالمقاولات الصحفية الجهوية و في مقدمتها المقاولات الصحفية بأقاليمنا الجنوبية.
دعوة الوزارة الوصية إلى التعجيل باستكمال الورش المفتوح المتعلق بتحيين النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وخصوصا أنها قد تسلمت التشخيص النهائي لوضعية القطاع، مع التنبيه إلى أن إصلاح القوانين الثلاثة المؤطرة للمهنة، ينبغي أن يسترشد بأفق توسيع مجالات الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية الصحافة والنشر والرأي، وبأفق الرفع من الوضع الاعتباري لكل العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة والنشر، سواء الوضع المهني أو الوضع المادي، وبأفق تعزيز ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن خالص مواساتها وتعازيها لأسر ضحايا فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي، وتدعو الجسم الإعلامي إلى التعبير عن التضامن وتغطية هذه الأحداث بكثير من المهنية والدقة.
إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يجدد شكره لعضوات وأعضاء النقابة على الثقة التي منحوها لأخواتهم وإخوانهم في المكتب التنفيذي خلال المؤتمر الأخير، ويعاهدهم على الاستمرار في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لكل الزميلات والزملاء، ويدعو إلى المزيد من اليقظة والحرص على حماية المهنة ونبلها، واحترام ميثاق أخلاقياتها، وتفويت الفرصة على كل الدعوات المشبوهة التي تروم إضعاف الجسم الصحافي عبر المحاولات اليائسة لغرس بذور الفوضى والانقسامات، التي لا تخدم سوى مصلحة المستفيدين من إضعاف المهنة.
